وزير التضامن ل"الوطن": صناديق هيئة التأمينات يواجه أضراراً مالية بسبب المعاش المبكر وندرس زيادة مدة العمل إلى 25 عاماً

الصباغ: تقدمت بالاقتراح وطلبت استثناء الزوجة والإبنة من زيادة عدد السنوات

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي، إن هناك أضراراً مالية كثيرة تقع على صناديق الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بسبب تقدم نسبة كبيرة من العاملين بالدولة أو القطاع الخاص بإستقالاتهم تحت مسمى المعاش المبكر.
وأوضح البرعي في تصريحات ل"الوطن" أن العديد من الموظفين يستغلون مادة المعاش المبكر في قانون التأمينات الإجتماعية للحصول على مكافأة نهاية الخدمة حيث تنص المادة على أحقية العامل في الخروج على المعاش المبكر حال إستكماله مدة 20 عاماً بعمله.
وأشار البرعي إلى أنه تقليلاً للأَضرار المالية التي تقع على هيئة التأمينات، فإن مجلس إدارة الهيئة يدرس حالياً مقترحاً بزيادة عدد سنوات العمل إلى 25 عاماً بدلاً من 20 عاماً للخروج على المعاش المبكر.
وأضاف البرعي: "لاحظنا اقبال عدد هائل من الموظفين على التقدم بإستقالاتهم، ثم يتقدمون بشراء مدة تأمينية فوق المدة التي قضاها بعمله، مما يجعله يأخذ مزايا في الإشتراكات التأمينية أكثر من الموظف الذي ظل يعمل بمهنته دون التقدم بإستقالة".
وأكد البرعي أنه حال موافقة مجلس إدارة الهيئة بالإجماع على هذا المقترح، فإنه ستقدم به لمجلس الوزراء لإقرار التعديل، كاشفاً أن هذا سيقلل كثافة طلبات الموظفين في الإستقالة والتي بدورها تزيد عدد البطالة بمصر.
وقال البرعي: "لم أصدر أي قرار متعلق بأموال التأمينات الإجتماعية أو بأصحاب المعاشات إلا بموافقة مجلس ادارة هيئة التأمينات بالإجماع على هذا القرار أياً كان، لأن مجلس الإدارة ممثل في 4 مندوبين عن أصحاب المعاشات و4 من العمال و2 من أصحاب الاعمال و5 خبراء في مجال التأمينات".
وفيما يتعلق باستقالة كل من الدكتور شكري عازر والبدري فرغلي من مجلس إدارة الهيئة، أعلن البرعي عن إنهاء الخلاف مع الدكتور شكري عازر والتراجع عن قرار استقالته، إلا أنه أكد أن البدري فرغلي أصر على لستقالته مما إضطره لتعيين بديل عنه بمجلس إدارة الهية وهو اللواء شحاته خميس رئيس نقابة معاشات الشرطة.
في سياق متصل، قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه صاحب مقترح زيادة عدد سنوات المعاش المبكر، مشيراً إلى أنه طالب في المذكرة التي تقدم بها لمجلس إدارة الهيئة بأن يتم إستثناء الزوجة والإبنة من هذا القرار نظراً لأنهما قد يضطرا إلى الخروج على المعاش المبكر لأسباب شخصية تتعلق بهما.
وأوضح الصباغ أن المقترح حال إقراره من مجلس إدارة الهيئة فإنه سيتم تطبيق زيادة عدد السنوات على الشباب فقط، حيث سيتطلب خروجه على المعاش المبكر ببلوغ 25 عاماً في العمل، في حين سيتطلب خروج الزوجة أو الفتاة على المعاش المبكر بلوغ 20 عاماً في العمل.