4 وزراء يبحثون إقامة محطات تجريبية لمعالجة المياه بنظام "ZLD"

قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه جرى الاتفاق مع الوزارات المعنية لتفعيل لجنة لبحث الآليات اللازمة لبحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي باستخدام المياه المستخرجة من المحطات المعالجة.
وأكد "العصار"، في بيان أصدره اليوم، ضرورة تفعيل أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في محطات معالجة المياه.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن وزارتيّ الصحة والبيئة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بهدف استعراض مقترحات إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD)، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
وشهد الاجتماع استعراض أوجه الاستفادة من تقنية جديدة لمعالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD) Zero Liquid Discharge وما تتميز به هذه التكنولوجيا من ارتفاع نسبة نقاء المياه المستخرجة والاستفادة في معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي.
وتتميز هذه المحطات بانخفاض تكلفة الإنشاء والتشغيل وصغر المساحة المطلوبة لإقامة المحطات، وكذا الاعتماد على تصميمات نمطية يمكن الوصول بها إلى سعات وأحجام كبيرة لإنتاج المياه، كما تتميز أيضاً بإمكانية إعادة تدوير المياه المستخرجة من المحطات أكثر من مرة، ويحقق هذا النوع من المحطات تعظيم التصنيع المحلي بأسعار تنافسية.
وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه باعتبارها أهم مقومات الحياة.
وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة الري لإدارة منظومة الموارد المائية تتضمن العديد من المحاور أهمها ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، وتابع أن هذه الإستراتيجية تندرج تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة، الري، البيئة، الإسكان، الإنتاج الحربي، الصحة، ...)، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين وفئات المجتمع في تنفيذ هذه الأنشطة.
وأضاف أن إنشاء محطات معالجة المياه بنظام (ZLD) من شأنه ترشيد استهلاك المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، مشيراً إلى تنفيذ محطة بأحد المصانع لمعالجة الصرف الصناعي وذلك للوقوف على النتائج مع وضع تشريعات بعد نجاح التجربة.
ولفت الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن المحطات التي تعمل بنظام (ZLD) تتميز بضمان تشغيل لمدة 10 سنوات مع ضمان صلاحية وجودة المياه المستخدمة للزراعة والشرب على مدار الساعة، حيث تقل الملوحة عن 50 جزءً في المليون وهي مطابقة لمواصفات مياه الشرب وزراعة جميع أنواع المنتجات الغذائية العضوية وأي محصول زراعي بدون قيد على ملوحة المياه من خلال الري بمياه قليلة الملوحة وهو ما يعمل على غسل التربة وتحسينها بيئياً.
وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود مختلف الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع كأحد المشروعات القومية في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
فيما أشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه جرى تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المختصين لدراسة وتقييم محطتان معالجة وتحلية المياه بقاعدة محمد نجيب بالمنطقة الشمالية، مبينا أنه جرى أخذ عدة عينات منهما وتحليلهما، وقامت اللجنة بإعداد تقرير فني نهائي تضمن إيجابية نتائج تحليل العينة حيث وُجد أنها صالحة للاستخدام في الزراعة والشرب.
وأكد أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق الإيمان بأهمية تشجيع وتدعيم التصنيع المحلي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه وتوفير المهمات الخاصة بها، مشيرا إلى امتلاك شركات الإنتاج الحربي من خبرات وتجارب ناجحة في مجال إنشاء هذه المحطات، وأشار بتنفيذ تجربة في إحدى المناطق الجديدة لإستغلالها في تنفيذ مشروعات اقتصادية حولها (زراعية أو ثروة سمكية .. ) بما يسهم في توفير فرص العمل.
في نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة عمل من ممثلي جميع الجهات المعنية تجتمع بشكل دوري للتنسيق بشأن الآليات اللازمة لبحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي باستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.