الملتقى الأول للتجارة يناقش تدابير حماية المستهلك

تحت رعاية الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ينظم جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزرة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس اتحاد الغرف التجارية،وجهاز حماية المستهلك والمنظمة العربية للتنمية الإدارية "الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي"، فى الفترة من إ5الي 17 فبراير الحالي بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الملتقى سوف يحظى بمشاركة المنظمات والأجهزة العربية والمصرية والعربية المهتمة بحماية المستهلك بالوطن العربى، وفى مقدمة هذه المنطمات أجهزة حماية المستهلك العربية وغرف التجارة والصناعة العربية، ووزارات التموين العربية، وهيئات مكافحة الفساد في الوطن العربي، والهيئات القضائية في الدول العربية، والمنظمات العالمية في مجال حماية المستهلك، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، ووزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة العربية، وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات العربية، ومكاتب التمثيل التجاري العربية، ونقابات المحامين بالدول العربية، ومصالح الجمارك العربية.
وأكد الدكتور خالد حنفي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أهمية عقد هذا الملتقى يأتى بهدف مراجعة التشريعات والقوانين العربية ذات الصلة بحماية المستهلك، ومدى تنفيذها وتحقيقها للحماية المنشودة مقارنة بالتشريعات الأجنبية، وتقييم أداء الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، ودراسة دورها في حماية المستهلك وصولا إلى بلورة رؤية عربية لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر.
وأشار الدكتور حنفي إلى أن محاور الملتقى أحد عشر محورا، والمحور الأول يتناول واقع وتحديات حماية المستهلك العربي في ظل العولمة، والمحور الثاني يناقش الحماية القانونية للمستهلك في الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين العربية، أما المحور الثالث فيناقش الآثار الاقتصادية لحماية المستهلك، بينما المحور الرابع يتناول دور أجهزة حماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية في صون مصالح المستهلك وحمايته.
ويركز المحور الخامس على تحديث الأسواق في دعم منظومة حماية المستهلك، ويتناول المحور السادس دور المجتمع التجاري في حماية المستهلك، ويحذر المحور السابع والثامن المستهلك من الإعلانات المضللة للسلع مجهولة المصدر والمقلدة والمهربة، ويهتم المحور التاسع بدور تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في تفعيل حماية المستهلك، ويؤكد المحور العاشر دور التعاون الدولي والعربي في تفعيل آليات حماية المستهلك، ويعرض المحور الحادي عشر نماذج وتجارب عربية ودولية لحماية المستهلك.
ومن جانبه قال اللواءعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك أكدت أهمية قيام الحكومات بوضع السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم، وتعزز وتحمى مصالحهم الاقتصادية مع مراعاة المعايير الدولية لحماية المستهلك وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل دولة، وقد أصدرت العديد من الدول قوانين لحماية المستهلك تهدف إلى تنظيم حقوقه في مواجهة مقدمي السلع والخدمات، وإلى جانب تلك القوانين يوجد العديد من التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك بالدول العربية مثل قوانين قمع الغش والتدليس، ووضع المواصفات القياسية للسلع والخدمات والحماية من الإعلانات المضللة، وحماية العلامات والبيانات التجارية، وقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.