كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى اعتمد عدد الأسر المستحقة لدعم البوتاجاز، وذلك قبل تطبيق مشروع "كوبونات البوتاجاز" المقرر إبرايل المقبل، مشيرا إلى أن عدد الأسر المستحقة للدعم بلغ 18 مليون و300 ألف أسرة بنسبة تخطت 80٪ حتى الآن. وقال "عرفات" فى تصريحات خاصة ل"الوطن" إن توافق بيانات مستحقى الدعم بين الجهات المعنية هى الطريق الأوحد لنجاح منظومة الدعم العام الجارى، حيث أن الدعم يجب أن يصرف للفقراء فقط لتقليص عجز الموازنة العامة المتزايد سنوياً. وأضاف أن: قبل تطبيق كوبونات البوتاجاز يجب أن نمتلك مخزون استراتيجى من البوتاجاز ليصل إلى 10 أيام، لتفادى حدوث أى أزمات بالسوق المحلية الفترة المقبلة، مع الاستمرار فى ضخ 1.2 مليون أسطوانة يوميا يجرى توصيلها للمواطنين بدون أية معاناة، مشيراً إلى أن مسئولية «البترول» تتلخص فى توافر المنتجات البترولية للسوق المحلية. وأشار إلى أن توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات على بطاقات التموين يحتاج إلى تشديد الرقابة الامنية على المستودعات، حتى يكون ذلك الضمان الوحيد لعدم إهدار دعم البوتاجاز البالغ 21 مليار جنيه فى موازنة دعم الطاقة التى تقدر ب 100 مليار جنيه، موضحا أن مشروع "كوبونات البوتاجاز" وربطها على الكروت الذكية سيساعد الحكومة على تحديد مستحقى الدعم الحقيقين لتوصيله إلى الاسر الفقيرة، اضافة إلى أنه يحقق نجاحا لبرنامج الحكومة لدعم وترشيد الطاقة الذى بلغ 128 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى. وقال إنه جارى حالياً حصر عدد الأسر التى تستخدم الغاز الطبيعى، حيث أن آخر الاحصائيات أظهرت أن هناك 5 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بها غاز طبيعى، غير أن 10 ملايين وحدة سكنية سيصل لها الغاز الطبيعى خلال 10 سنوات. يذكر أن مجلس الوزراء طلب توفير 7 مليارات جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز، بغرض دعم مخصصات "التعليم والصحة" فى السنوات المالية المقبلة.