"الوزراء" يوافق على صيغة نهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على مجلس النواب.
وأشار مشروع القانون الذي جاء في 10 أبواب عبر 98 مادة، إلى أنّ الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، انطلاقا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول مشروع القانون تأسيس الجمعيات الأهلية وأغراضها وحقوقها والتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الأساسي للجمعية أو الاشتراطات الواجب توافرها في الأعضاء.
وتضمن مشروع القانون الأحوال التي يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، فضلا عن العمل التطوعي.
ونص مشروع القانون على أنّ تنشأ في الوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص، تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي"، يكون من بين مهامها الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ورسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، كما نص مشروع القانون على أنّ ينشأ بالجهة الادارية صندوقا باسم "دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، بهدف توفير الدعم المالي لاستمرارية أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.