الحكومة توافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون «العمل الأهلي» (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
وأشار مشروع القانون، الذي جاء في عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، والعمل على تعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول مشروع القانون تأسيس الجمعيات الأهلية وأغراضها وحقوقها وإلتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الاساسي للجمعية أوالاشتراطات الواجب توافرها في الأعضاء.
وتضمن مشروع القانون الأحوال التي يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعى.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى»، بحيث يكون من بين مهامها الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى رسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى «صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، بهدف توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 0.89 فدان، بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة معهد أزهري (إعدادي وثانوي).
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 53.5 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.
وتنصُ اللائحة التنفيذية على إنشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شؤون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لانشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.
كما تنظم مواد اللائحة التنفيذية كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء أودية العلوم والتنكولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التي تحتويها تلك الأودية، إلى جانب توضيح موارد البحث العلمي، وتنظيم الشركات المنشأة بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك بهدف زيادة التخصصات العلمية بالجامعات وتقليل الإغتراب.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم (28) المنعقد بتاريخ 7/5/2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017. وكلف رئيس الوزراء بمراجعة كل الجهات للتأكد من صرف التعويضات لشركات المقاولات.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 124.26 فدان تعادل 522456.06م2 من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الجيزة، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستخدامها في إقامة منطقة حرة عامة عليها.
وافق المجلس على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت- فرست– أفت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2019 حتى 30/6/2020، بنفس فئة التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.
وفي إطار حرص الحكومة على توفير الوسائل والآليات اللازمة لاستمرار النجاحات المحققة في مبادرة (100 مليون صحة) للقضاء على الالتهاب الكبدي فيروس سي، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة جلياد ساينز آيرلند يو سي المشتغلة بأعمال إنتاج وتطوير وتسويق المنتجات الدوائية لتوفير العقاقير الخاصة بعلاج مرضي الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وذلك في ضوء خطة الوزارة الرامية إلى فحص 50 مليون شخص للكشف عن فيروس الكبد(سي)، والذين يتوقع أن يكون من بينهم مراهقون وأطفال ومرضي مقاومون للعلاج أو لم ينجح علاجهم بالعقاقير الإعتيادية.