أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جرى تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعي، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها رئيس الجهاز، خلال مروره على الحي الخامس بالمدينة، والاستجابة الفورية لبعض شكاوى سكان الحي، من تأجير بعض ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي الوحدات للعمال، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال التنسيقات للحدائق الخارجية والداخلية بالمدينة، واستكمال أعمال الإنارة للأعمدة، موجها إدارة الكهرباء والزراعة والأحياء والنظافة، بسرعة تنفيذ التكليفات. كما عقد "مندور"، لقاءً مع بعض سكان الحي الخامس بالمدينة، وجرى عرض بعض المشاكل التي تواجههم، ومنها عدم وجود التأمين بشكل كامل بالمنطقة، ووعد رئيس الجهاز بأنه سيجرى التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الملف، وكذا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة وسرعة اصدار التعليمات اللازمة لذلك. وفعَّلت وزارة الإسكان "الضبطية القضائية"، في شهر أبريل الماضي، لضبط المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، وهم الحاصلون على وحدات بالمشروع في المدن المختلفة، لكنهم خالفوا بنود قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018. ويُلزم قانون الإسكان الاجتماعي، المنتفع بشغل الوحدة هو وأسرته لمدة 7 سنوات على الأقل، لأن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وبالتالي يحظر بيع هذه الوحدات أو المتاجرة فيها أو تأجيرها، أو شغلها لغرض إداري أو تجاري. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن تفعيل الضبطية القضائية يجرى من خلال المرور على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعي، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتعد أهم مخالفات التي يجرى رصدها ما يلي: - عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وهنا يأتي دور مأموري الضبط القضائي بالاستدلال والتحري وإثبات المعلومات والبيانات، التي من شأنها أن تُؤيد وتُؤكد الواقعة والمخالفة وكيفية تدوينها في محاضر المخالفات. - بيع الوحدة للغير وتتدرج عقوبة المخالفات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، التي يحرر مأمور الضبطية القضائية محاضر بها، حسب المخالفة، فيعد بيع الوحدة للغير هو أكبر مخالفة يليها الإيجار ويليها عدم استغلال الوحدة وتركها خالية وهكذا. وعيّن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عدداً من مأموري الضبط القضائي، وهم المكلفون بالتحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها، وذلك بعد تدريبهم على أمرين، الشق القانوني المتعلق بالإسكان، والشق الإجرائي وكيفية تنفيذ الضبطية القضائية. وقال أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات، ل"الوطن"، إنَّ مأمورين الضبط القضائي، يقومون بدورهم في رصد المخالفات، لافتًا إلى أنَّ إثبات بيع الوحدات مخالفة أكبر من تركها للإيجار أو عدم شغلها. بينما أكد عصام بدوي رئيس جهاز مدينة العرب الجديدة، أن العقد الذي وقع عليه المواطن عند تخصيص الوحدة له، يؤكد ضرورة شغله للوحدة خلال ال7 سنوات الأولى على الأقل، ومنع الإيجار أو البيع أو استغلال الوحدة في أي غرض غير سكني، وهي أهم المخالفات التي يتم رصدها. وتابع رئيس جهاز مدينة العرب الجديدة، في حديثه ل"الوطن": "يتوجه مأمورين الضبطية القضائية بشكل عشوائي؛ يطرقون الأبواب ومزودين بقاعدة بيانات المواطنين شاغلي الوحدات".
