طالبت لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بزيادة موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من 10 مليارات و209 ملايين جنيه، إلى 13 مليار و209 ملايين جنيه بمشروع موازنة 2019-2020. وطالب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بزيادة موازنة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي في الموازنة العامة الجديدة، ودعم مشروعات الإسكان والصرف الصحي، لتستطيع إنهاء المشروعات وتلبية طلبات الدوائر وإنهاء أزمات انقطاع المياه في بعض المناطق والتي تحتاج لمشروعات جديدة. وشدد والي على أنه حتى في العام الأخير من عمر البرلمان الحالي، يمكن الاستجابة لمطالب النواب أمام دوائرهم، وأيد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة مطالب هيئة الصرف الصحي ومياه الشرب لزيادة موازنتها لتنفيذ المشروعات التي تهم المواطن في المقام الأول. كما طالب حسين عيسى بإزالة التشوهات في العلاقة بين الهيئات المختلفة لسرعة إنهاء المشروعات المتوقفة وعمل مشروعات جديدة، وشهدت اللجنة سجالا بين النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إذ تسأل عن وجود ممثل هيئة تنمية الصعيد، وتم الرد من ممثلي الحكومة أنه لم توجه الدعوة له، وكون الهيئة ِنشأت حديثا ولم تضم ضمن مشروعات وزارة الإسكان كنشاط، لكنها هيئة مستقلة لها موازنة 222 مليون جنيه. وانتقد مصطفى سالم موازنة هيئة تنمية الصعيد رغم أن بها توجيه رئاسي لأن موازنتها عبارة عن رقمين رقم الموازنة والاستثمارات دون أي بنود أو خطة أو أجور وهي موازنة غير معترف بها ورد ممثل المالية أن إجراءات التشكيل والمقر تمت قبل شهر فقط وسيتم وضع تفاصيل الخطة والموازنة.