قال أحمد الراشد محامى الدفاع السعودى عن أحمد الجيزاوى الناشط المحتجز لدى السعودية بتهمة تهريب المخدرات، إنه قدم طلباً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، لإخلاء سبيل موكله من إدارة مكافحة المخدرات، استناداً إلى أن الأدوية التى ضبطت معه لا تصنف ضمن قائمة المخدرات، بل أدوية مضادة للصرع والاكتئاب. وقال الراشد إن موكله يزور المملكة لأول مرة، فكيف يمكنه معرفة المتهمين الآخرين فى القضية وأرقام هواتفهم، وأكد وقوف مهربين محترفين وراء النيل من موكله وتوريطه فى حمل الأقراص «على سبيل الأمانة»، دون مقابل مالى، وأنه لا يمكن تصنيف القضية «جنائية»، واعداً بالكشف عن تفاصيل جديدة لصالح موكله قريباً، وأوضح «الراشد» أن السجل الجنائى لموكله يخلو من جرائم مشابهة، وقال: ثبت بالدليل أنه لم يكن مراقباً، بل جاء معتمراً برفقة زوجته ووالدته، وهذه الحيثيات تدعم براءته. وقالت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» إن حضور التحقيقات مع «الجيزاوى»، أصبح مقصوراً على محاميه السعودى الموكل من قبل زوجة «الجيزاوى»، مشيرة إلى أنها ستنتظر ما تسفر عنه تلك التحقيقات، فى الوقت الذى كشفت تقارير إعلامية سعودية اعتراف الصيدلى المصرى (أ. م) المتهم بالاشتراك فى تهريب أقراص الزاناكس المحظورة إلى المملكة، بأنه كان على علاقة قديمة بالجيزاوى، وأنه كان فى انتظار تسلمها من الجيزاوى نفسه، بعد أن نسقا خطة ترويجها، ونقلت عنه أنه أقر فى مواجهة مع الجيزاوى وشريكه مالك الصيدلية السعودى، فى دائرة المخدرات بهيئة تحقيق جدة أمس الأول، أنه رتب مع زملاء له فى مصر، يعملون فى شركة الأدوية التى يعمل بها، بتسليم «الجيزاوى» 2318 شريط زاناكس، تحوى 21 ألفاً و380 قرصاً، فيما أصر المتهم السعودى على أقواله، بنفى أى علاقة له بالجيزاوى، بينما التزم «الجيزاوى» الصمت طوال المواجهة.