واشنطن تقر إجراء تخفيفيا جديدا على نظام التأمين الصحي تستفيد منه الشركات

أعلنت الإدارة الأمريكية أمس، أنها أدخلت إجراء تخفيفيا جديدا على نظام التأمين الصحي الذي حارب في سبيل إقراره الرئيس باراك أوباما، ويعرف باسم "أوباماكير"، وذلك عبر إرجاء تطبيق أحد بنوده لمدة سنة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البند الوارد في "أوباماكير"، وينص على إلزام الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 55 و99 موظفا بتأمين ضمان صحي لموظفيها، تحت طائلة فرض غرامة عليها، لن يطبق إلا بدءا من العام 2016، أي بعد عام من الموعد الأصلي لدخول النظام حيز التنفيذ، ويضاف هذا التعديل إلى سلسلة إجراءات تخفيفية أقدمت عليها الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة بعد الفوضى التي رافقت بدء التسجيل بالنظام الصحي الجديد عبر بوابة إلكترونية في الأول من أكتوبر الماضي.
وهذا الإصلاح الذي أُقر في مارس 2010، ويعتبر أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لأوباما، يرمي إلى إقناع الأمريكيين ممن لا يتمتعون بتأمين صحي، وعددهم نحو 50 مليونا بالاستفادة من التغطية الصحية.
ولكن الجمهوريين الذين يعارضون بشدة هذا الإصلاح لم يستكينوا وهم لا يفوتون فرصة للانقضاض عليه، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نهاية 2014 باتوا يركزون على الجوانب الإلزامية في هذا النظام الصحي، ومنها على سبيل المثال عدم تمكن بعض المسجلين فيه من مراجعة طبيبهم المعتاد.
وانتقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أريك كانتور بشدة التعديل الذي أعلنته وزارة الخزانة أمس، وقال إن إدارة أوباما "تختار إرجاء تطبيق بعض بنود "أوباماكير" كي لا يتم اكتشاف تداعياته الأكثر سلبية إلا بعد الانتخابات"، وأضاف "يجب الكف عن خلق مزيد من الفوضى، يجب رفع "أوباماكير" عن كاهل جميع الأمريكيين".