«متروبوليتان»: حذر البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبيعى.. ويجب تأسيس هيئة حكومية لتنميتها

فى الوقت الذى يشكو فيه عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعنت البنوك فى منحهم التمويل اللازم لهم، أكدت مجموعة «متروبوليتان» أن أبرز المشكلات التى تواجه تمويل تلك المشروعات ليست فى المؤسسات المالية، بينما تتمثل فى عقبات أخرى، منها عدم وجود تعريف موحد لتلك المشروعات وانخفاض الوعى لدى أصحابها بمتطلبات المؤسسات المالية المانحة للتمويل.
وقال الدكتور خالد نجاتى، رئيس مجموعة متروبوليتان، خلال ندوة عقدت حول معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنوك لها متطلبات أهمها وجود دراسة جدوى سليمة وواضحة توضح التدفقات النقدية للمشروع، لتمنحه التمويل المطلوب، لذا فإن هناك مشروعات كثيرة لا تستطيع الحصول على القروض من البنوك فى ظل تلك المتطلبات، وهو ما يدفع نحو أهمية تنمية المعرفة المالية لدى تلك المشروعات نظرا لمردودها على الاقتصاد الوطنى.
وأوضح أنه تم تعليق قبول طلبات الحصول على التمويل لعدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب وجود فجوة فى الوعى الائتمانى والمالى لديهم وقصور فى الدورة المحاسبية لشركاتهم، وهى من أهم متطلبات المؤسسات المانحة للتمويل.
وقال رئيس الشركة إن تحفظ بعض البنوك على تمويل تلك المشروعات أمر منطقى، خاصة للمشروعات التى لا تستطيع الوفاء بمتطلبات الحصول على الائتمان، وذلك حفاظا على أموال المودعين التى تقوم البنوك على إدارتها.
وأشار إلى أن قنوات الحصول على التمويل متعددة ولا تقف عند القطاع المصرفى، حيث يمكن توفيره عبر شركات التأجير التمويلى أو دخول مساهمين جدد للمشروع أو المزج بين أكثر من طريقة، مؤكدا أن تحديد الطريقة الأمثل للحصول على الائتمان يقف على طبيعة المشروع وتحدد ذلك الاستشارات الائتمانية.
ودعا نجاتى إلى إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، حتى تعمل على التنسيق مع كل الجهات التى تهتم بالقطاع، مؤكدا أنها ستساهم بشكل قوى فى تهيئة المناخ لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتشغيل العمالة.
وقال إن أبرز الجهات التى يجب تمثيلها فى الهيئة المقترحة هى الصندوق الاجتماعى ووزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى القطاع المصرفى، وذلك لتوفير أفضل حلول لمشاكل ذلك القطاع الحيوى، ووضع استراتيجية لنقل المشروعات التى تعمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، عن طريق منحها حوافز.
وأشار إلى أهمية العمل على زيادة الوعى الائتمانى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التغلب على العقبات التى تواجههم فى الحصول على التمويل وتأهيلهم للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية.