عميد الحرس الجمهورى للمحكمة: «مبارك رفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى لو دخلوا حجرة نومه»

«فهيم» ل«المحكمة»: الرئيس أمر بنزول الجيش لحقن الدماء.. والشرطة كانت «بتتقتل فى الشوارع»

لليوم الثالث على التوالى، واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع لشهادات الشهود، واستمعت أمس فى جلسة سرية لشهادة العميد أركان حرب أيمن فهيم، الضابط بالحرس الجمهورى أثناء ثورة يناير، فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام فى القضية المعروفة إعلاميا ب«بمحاكمة القرن».
وفور وصول جميع المتهمين لقاعة المحكمة تم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجى، لتبدأ الجلسة فى تمام الساعة 10,45 صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا عدا المتهم الهارب حسين سالم.. كما أثبت رئيس المحكمة حضور شاهد الإثبات العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد محمد (48 سنة) بالقوات المسلحة والحرس الجمهورى «خارج الخدمة».
وحلف الشاهد اليمين القانونية 3 مرات بناء على طلب رئيس المحكمة، وخلال قيام الشاهد بسرد سيرته الذاتية قاطعه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أكثر من مرة بسبب عدم سماع أقواله من السماعات الموجودة بداخل القفص الزجاجى وقال إن هناك صدى صوت شديدا لصوته يمنعهم من سماعه، فأمر المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة، الفنى المختص بضبط الصوت والسماعات واستغرق ذلك نحو 4 دقائق، أكد بعدها جميع المتهمين أنهم يسمعون الشاهد جيدا.
وذكر شاهد الإثبات العميد أيمن فهيم أن خدمته انتهت بالقوات المسلحة فى 2 يوليو 2011، وأن طبيعة عمله بالحرس الجمهورى مماثلة للقوات المسلحة حيث تدرج فى القيادة مع تدرجه فى الرتبة، وقال: «ترأست عمليات لواء مدرع، ثم توليت منصب قائد معسكر الحرس الجمهورى بالهرم، وكانت مهمة الحرس الجمهورى هى عمل نوبتجيات ودوريات تأمين للرئيس من الداخل ومن الخارج فى مكان القيادة»، مضيفا: «هناك تسلسل أوامر تصدر لنا من السكرتارية الخاصة بالرئيس وفى بعض الأحيان من الرئيس أو من أمن الرئاسة والتعليمات تأتى لهم شفاهية باعتبار أن تلك الأوامر صغيرة».
وسألت المحكمة الشاهد سؤالا حول التعليمات المتوافرة لديه حول قرارات الحرس الجمهورى الواجب اتباعها فى حالة حدوث المظاهرات أو أعمال عنف غير مسبوقة، وفى حالة محاولة اقتحام مقرات الجمهورية؟.. فأجاب الشاهد: «الحرس الجمهورى لا يتصدى للمظاهرات وليس مهمته منع التظاهرات لأنها مهمة الأمن العام، وأنه فى يوم 10 فبراير 2011 وردت لنا معلومات حول قيام المتظاهرين باقتحام المقر الرئاسى، فشدد الرئيس مبارك للمرة الثانية على قوات الحرس الجمهورى بعدم التعرض لأى متظاهر حتى لو اقتحم المقر بتاعى أو حجرة نومى».
وأضاف العميد أيمن فهيم: «الرئيس مبارك طلب منا عدم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين، ونحن كقوات حرس جمهورى لدينا الإمكانيات للدفاع عن القصر أو رئيس الجمهورية بدون إطلاق الرصاص وذلك بواسطة مراكز التأمين». ونفى الشاهد بشكل قاطع أن يكون مبارك أصدر أمرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، وبرر ذلك بأن نزول القوات المسلحة للشارع المصرى كان بناء على تعليمات من مبارك لتأمين الملكية العامة والخاصة والأشخاص وأرواح المتظاهرين.
وتابع ضابط الحرس الجمهورى السابق: «كيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بتأمين أرواح المتظاهرين ويصدر لنا قرارا بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح، والقوات المسلحة نزلت للشوارع بعد تشتت قوات وزارة الداخلية وتقريبا نزلت يوم 29 يناير 2011».
وعادت المحكمة لتسأل الشاهد: هل تدخل مبارك بأى صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين؟ فأجاب: «بالطبع نعم، وذلك من خلال قيام الرئيس السابق بإعطاء أوامر للقوات المسلحة بالنزول للشارع وتأمين المتظاهرين والمنشآت العامة».
واستشهد شاهد الإثبات بواقعة السيارتين الدبلوماسيتين الخاصتين بالسفارة الأمريكية اللتين دهست إحداهما المتظاهرين فى شارع الفلكى والأخرى أطلقت الأعيرة النارية على قوات الشرطة، وقال: «يوجد فى مصر سفارة تدعى «فرسان مالطا»، وهى سفارة ليس لها دولة والقائمون على تلك السفارة وكلاء للأعمال القذرة التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية».
وحول الاجتماع الذى عقد بمقر القوات المسلحة بحضور مبارك ونائبه عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى وباقى أطراف الاجتماع والقرارات التى اتخذت فيه، قال الشاهد: «الاجتماع ناقش الوقت الذى تقوم القوات المسلحة فيه بالانتشار فى جميع أنحاء الجمهورية لتأمين الدولة وتأمين المنشآت العامة والأفراد».
وردا على تعامل الشرطة مع المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، قال الشاهد: «من وجهة نظرى جهاز الشرطة استخدم ذخائر وطلقات الدفع فقط لتفريق المتظاهرين ولم يحقق هدف إنهاء التظاهر وتم استخدام المياه والعصى والغاز».
وأوضح الشاهد أن العنف جاء مباشرة من المتظاهرين ضد الداخلية بدءا من استفزازهم للضباط للاشتباك معهم.. وأن الشرطة ليست مسئولة عن وقوع أى إصابات أو وفيات فى صفوف المتظاهرين.