"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب النائب العام بالتحقيق الفورى فى واقعة تعذيب "خالد السيد"

أعربت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، عن بالغ انزعاجها إزاء ماتعرض له المواطن "خالد السيد" من اعتداء عليه بقسم شرطة الأزبكية، وقصر النيل، وسجن أبو زعبل، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وقالت المنظمة ان "خالد سيد" كان قد تعرض للقبض العشوائي هو وأحد أصدقائه "ناجى كامل" إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير 2011، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية، واحتجازه معصب العينين في إحدى الغرف التي تعالت أصوات الصراخ بها أثر الصعق الكهربائي الذي كان يمارس على المقبوض عليهم كما تم إجبارهم على خلع ملابسهم، وتم صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدهم، والاعتداء على بعض المحتجزين جنسيا إضافة إجبار البعض على الوقوف 16 ساعة متواصلة.
وأضافت انه بعد ذلك قد تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وتعرضوا لساعات من الترويع والترهيب، وبعد عشرة أيام تم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، وبمجرد دخولهم تم أمرهم بخلع ملابسهم، وتم سكب مياه باردة عليهم كما تم رفض دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكدت المنظمة إنزاعجها إزاء ماتم من تعذيب، واستعمال القسوة بصدد المذكورين، مضيفة انها تطالب النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع.
وطالبت المنظمة بسرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات، وسرعة إحالة من تثبت إدانتهم في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز، والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير قانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف.
كما أكدت على ضرورة التحقيق في جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين.
وفى نفس السياق أكد "حافظ أبو سعده" رئيس المنظمة، أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 "على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة"، كما في مادة 56 "تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان"، ومادة 52 "جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم"، ويجب على النائب العام ووزير ألداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.