«الانقلاب العسكرى الديمقراطى»

دراسة صادرة عن جامعة «هارفارد» العريقة تؤكد «المصطلح الجديد».. وتقدم له بالأدلة والشروط

أجمعت كل الدراسات السياسية على أن مصطلح الانقلاب مضاد للديمقراطية بل وإهانة لها، لكن دراسة صادرة عن جامعة «هارفارد» الأمريكية العريقة تؤكد أن هذا الإجماع يجافى الواقع ويجب إعادة النظر فيه، ونحت صاحب الدراسة، الدكتور «أوزان فارول»، أستاذ القانون بكلية «شيكاغو كينت» للقانون، مصطلحاً جديداً صادما هو: «الانقلاب العسكرى الديمقراطى». ووفقا للنظرية الجديدة فليست كل الانقلابات العسكرية مضادة للديمقراطية؛ لأن هناك انقلابات قامت بها جيوش وطنية استجابة لمطالبات شعبية بالقضاء على نظام شمولى أو سلطوى، حتى تفتح الطريق -بعد مرحلة انتقالية قصيرة- أمام الديمقراطية الحقيقية. «فارول»، الذى قدم فى هذه الدراسة الفريدة نظرية متكاملة عن «الانقلاب العسكرى الديمقراطى»، بنى نتائجه على أساس دراسة 3 حالات، هى الانقلاب العسكرى فى تركيا عام 1960، والانقلاب العسكرى فى البرتغال عام 1974، وما تطلق عليه الدراسة الانقلاب العسكرى الذى وقع فى مصر عام 2011، ويعنى به المؤلف تسلم القوات المسلحة المصرية السلطة من الرئيس الأسبق مبارك بعد إجباره على التنحى. ويعتقد الباحث، الذى انتهى من دراسته فى منتصف عام 2012، أن قضية الانقلابات العسكرية لم تحظَ فى السنوات الأخيرة بدراسة كافية فى الأبحاث السياسية، ما يجعل الأكاديميين يفتقرون إلى فهم سليم لطبيعة الانقلابات وآثارها على مجموعة واسعة من القضايا، بل إن دور الجيش فى أى تحول لا يحظى باهتمام أكاديمى كاف، وبالتالى ليس مفاجأة أن يكون مفهوم الانقلابات العسكرية الديمقراطية غريبا على الأكاديميين والسياسيين، على حد سواء. لكن الحالة المصرية فرضت اهتماما جديدا بهذه القضية. وأسهبت الدراسة فى تعريف الانقلاب العسكرى، الذى يحدث عندما يقوم الجيش، أو جزء منه، باستخدام القوة ضد رأس السلطة فى الدولة ويضع نفسه مكانها، ثم يدير باقى مؤسسات الدولة. وتشير الدراسة إلى خلاف الدوائر الأكاديمية حول أشكال كثيرة من الانقلاب، وهل يكون الانقلاب انقلابا إذا قامت به أجهزة أخرى خلاف القوات المسلحة مثل أجهزة الأمن الأخرى أو مؤسسات الحكومة المدنية، ويقترح البحث أن تصنف الانقلابات على كثرة أنواعها إلى نوعين رئيسيين من حيث النتيجة، طبقاً للإجابة عن سؤال محدد: هل يمهد الانقلاب للديمقراطية أم يؤصل للاستبداد؟ وبناء على ذلك صنف الباحث الانقلابات إلى نوعين: «انقلابات ديمقراطية» و«انقلابات غير ديمقراطية».