الشروط الجديدة للتسوق الإلكتروني بقانون البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي خلال إجتماعها اليوم الأحد، على المادة 17 من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
وحظرت المادة إجراء أي أتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوفر 5 شروط، أولها الحصول علي موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات، أو إذا كان الاتصال الاليكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الاخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، وأن يكون للمرسل عنوان كاف للوصول إليه.
وتضمنت الاشتراطات، الإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.
ومن جانبه، اعترض ممثل وزارة الداخلية على المادة ورأى بها عدم دستورية لأنها تمنح شركات الاتصالات التي تملك بيانات المواطنين ميزة في إرسال إعلانات إلى عملائها دون غيرهم من الشركات، مطالبا بمنح المواطن آلية لعدم استلامة إعلانات إلا بموافقته أولا.
ونفى الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، ما أثير عن عدم دستورية المادة، مشيرا إلى صعوبة حصول شركات الاتصالات على موافقات كتابية من قرابة 100 مليون عميل تتعامل معها لترسل إليها رسائل تسويقة من عدمة.
وتابع "حجازي": "لو قمنا بذلك سنغلق بيزنس كامل لوقت من الزمن للحصول على موافقات مبدئية من المواطنين، وأن التخوف من الممارسات الخاطئة الماضية من شركات الحشرات على سبيل المثال يجرى التعامل معها وفقا لقاانون الجريمة الإلكترونية".