قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الالكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الاعلان قريبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية. وقال وزيرا المالية والبترول الدكتور أحمد جلال وشريف اسماعيل فى اجتماع موسع عقد أمس لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة، كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكي لاصحابها. واشار الوزيران الي ان اللجنة الفنية ستدرس ايضا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية، وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها علي الحصول علي الكروت، بجانب دراسة إرجاء اصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية علي ان تستمر في الحصول علي احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة. وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول علي الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم في سرعة الانتهاء من اصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر،لايقاف تسرب المواد البترولية المدعمة. واشار الوزيران الي مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما امدت وزارة السياحة ادارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود. وتم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومى، حيث تم مناقشة اليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الالكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الالكترونية ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى. وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول والتي تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.