"التخطيط" تطلق خطة استراتيجية جديدة "2022": استغرقت 1500 ساعة

احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإطلاق خطتها الاستراتيجية "2019 - 2022" لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، بحضور السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكل العاملين بالوزارة في كل المستويات الوظيفية.
وقالت "السعيد"، في بيان صادر اليوم، إنه شارك في تنفيذ خطة الوزارة الجديدة 75 كادرًا من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة ببرامج ومشروعات الوزارة، مشيرة إلى أن إعداد الاستراتيجية استغرق 1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الانتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التي تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام، لافتة إلى أنها تعد أول منظومة مميكنة تجرى على مستوى الدولة المصرية، وستحدث طفرة في كفاءة الإنفاق.
السعيد: منظومة المتابعة المميكنة نقلة في الإنفاق الحكومي وتوزيع الاستثمارات العامة
وأشارت إلى أن الوزارة مسؤولة عن الاستثمارات العامة للدولة، ومنظومة المتابعة المميكنة ستساعد في دقة عملية القياس في توزيع هذه الاستثمارات، مضيفة أنه في ضوء مسؤولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الادري للدولة؛جرى إنشاء 6 وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارات وهذه الوحدات هي "الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي، التقييم والمتابعة ، الرقابة الداخلية والتدقيق، الدعم التشريعي، التحول الرقمي".
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الوحدات تهدف إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الاداري للدولة، مبينة أن ذلك يجرى من خلال التدريب المكثف للعاملين، مع وجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي داخل المؤسسة، متابعة "لذلك ستعد الوزارة خلال الفترة المقبلة برامج تدريب مكثفة لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومي للإدارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية والجامعات في الخارج أيضا".
وأكدت "السعيد"، أن "الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، فالتطوير في منظومة العمل والهياكل التنظيمية لن يجنى ثماره إلا بالاستثمار في البشر وهو ما يضمن الاستدامة في عملية التطوير، لذلك تتعاون الوزارة في مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية، وسيجرى الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن خطة أي مؤسسة يجب أن تجرى بطريقة تشاركية، ولابد أن يكون لكل عامل بالمؤسسة دور في إعداد هذه الخطة، ويكون مسؤولًا عن تحقيق هدف معين داخل المؤسسة.
وأعلنت أن الوزارة ستصدر منظومة تقييم الأداء الجديدة لتقييم أداء العاملين بالدولة، بشكل علمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية، مبينة أنها تهدف إلى تحفييز العاملين على رفع كفاءة الأداء، لافتة إلى أنه سيجرى تدريب العاملين على تنفيذها، فضلا عن بدء تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.
من ناحيته، أوضح خالد مصطفى رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التخطيط، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة جرى إعدادها بتكاتف وتضافر جهود مجموعة من أفضل العاملين بالبرامج والمشروعات بالوزارة، وذلك إيمانًا منهم برؤية وزارتهم في تكوين جهاز اداري حكومي كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمسائلة، يعلي من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، خاصة أنه يعتبر الجهاز الإداري للدولة العمود الفقري لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأعمال الرئيسة تتمثل في تطوير منظومة التخطيط القومي، تطوير منظومة المتابعة، إدارة الاستثمارات العامة، تحديث البنية المعلوماتية، التطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير آليات الشراكة، مضيفا أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق 3 قيم مضافة: الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومي، والثالثة هي الوصول إلى جهاز إداري متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل مثل الموقع الالكتروني، تبادل المعلومات الكترونيا، تنظيم الفعاليات والمنتديات، المؤتمرات الصحفية.
وأكد رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التخطيط، ىأن الاستراتيجية حددت شرائح المستفيدين من تنفيذها وتبدأ بالمواطن في المقام الأول، ثم الجهاز الإداري والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2019.
جدير بالذكر، أن إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطتها الاستراتيجية "2019 - 2022" جاء متزامنا مع إطلاقها أيضا للحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.