عودة العمل بسقف الدين العام.. و"واشنطن" تدق ناقوس التخلف عن السداد

عادت الولايات المتحدة، أمس، إلى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونجرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف، للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، ما يعني عودة هذا الخطر اليوم.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس، المختلفون على أولويات بنود الموازنة ما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر، توصلوا يومها إلى اتفاق مؤقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير، بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفيدرالية للاقتراض.
وانتهت هذه المهلة أمس وباتت البلاد بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالي 17 ألفا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفيدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها إلى قادة "الكونجرس" أمس.
وقال "لو" في رسالته: "بسبب عدم قيام الكونجرس برد فعل، يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق إجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا".
وتتركز هذه الإجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من أجل عدم زيادة ديون الدولة الفدرالية.
وأضاف "لو" أن هذه الإجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري، محذرا من أنه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة إلا "المال الموجود في خزائنها" من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان "لو" حذر مطلع الأسبوع من أنه "من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفدرالية". وشدد على أنه "من الخطأ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة".
لكن وحتى في حال رفع سقف الدين، فإن "لو" حذر من أن الخلافات السياسية حول الدين سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وفي الخريف الماضي، أقفلت الأجهزة الإدارية الفدرالية طيلة أكثر من أسبوعين بسبب خلاف بين الكونجرس والبيت الأبيض، بشأن الموازنة وسقف المديونية.
والجمعة، اعتبرت وزارة التجارة أن الربح الفائت للموظفين طيلة فترة إقفال الإدارات كلف 0,3 نقطة من نمو الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام والذي بلغ 3,2%.
وفي صيف 2011، دفعت أزمة سابقة بشأن سقف المديونية بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، إلى حرمان الولايات المتحدة من درجة تصنيفها الأعلى "ايه ايه ايه" التي تمثل الضمان الأقصى لملاءتها في الأسواق.
إلا أن وكالة التصنيف الائتماني موديز، أكدت أن عودة أزمة سقف المديونية العامة في الولايات المتحدة الجمعة لا تشكل "تهديدا" لملاءة البلد.
وقالت موديز إن عودة "الحد القانوني للمديونية لا تمثل تهديدا كبيرا لقدرة الحكومة على ضمان تسديد التزاماتها المرتبطة بديونها". ولا تزال وكالة التصنيف الائتماني تمنح الولايات المتحدة الدرجة القصوى من الملاءة (ايه ايه ايه) مرفقة بآفاق اقتصادية مستقرة.
وكانت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأمريكية، أفادت أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل تحسنا فاق المتوقع في الفصل الرابع من 2013، على الرغم من إغلاق الإدارات في أكتوبر.
وأوضحت أن نسبة النمو بلغت في تلك الفترة 3,2% وفق الوتيرة السنوية. وكانت توقعات المحللين تتحدث عن معدل 3% لنمو إجمالي الناتج المحلي للفترة من أكتوبر، إلى ديسمبر.