أمريكا تتخذ إجراءات استثنائية لتجنب تخلفها عن سداد الدين.. ومخاوف من أزمة مالية بنهاية فبراير

عادت الولايات المتحدة، الجمعة، إلى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونجرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، ما يعني عودة هذا الخطر.
كان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس قد اختلفوا على أولويات بنود الموازنة ما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر، توصلوا يومها لاتفاق موقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الأعلى المسموح به قانونًا للحكومة الفدرالية للاقتراض.
وانتهت هذه المهلة الجمعة وباتت البلاد بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالى 17 تريليون و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل الى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب وقوع البلاد حال تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الأزمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها لقادة الكونجرس.
وقال لو في رسالته "بسبب عدم قيام الكونجرس برد فعل .. يتعين على وزارة الخزانة أن تبدأ بتطبيق إجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضًا".
وتتركز هذه الاجراءات الفنية خصوصًا على وقف الوزارة إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من اجل عدم زيادة ديون الدولة الفدرالية.
وأضاف: "لو أن هذه الاجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري"، محذرًا من انه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة الا "المال الموجود في خزائنها" من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان لو حذر مطلع الاسبوع من انه "من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفدرالية"، مشددًا على أنه "من الخطا الانتظار حتى اللحظة الاخيرة".
لكن وحتى في حال رفع سقف الدين فان لو حذر من ان الخلافات السياسية حول الدين سيكون لها تاثير سلبي على الاقتصاد.
وفي الخريف الماضي، أقفلت الأجهزة الإدارية الفدرالية طيلة أكثر من أسبوعين بسبب خلاف بين الكونجرس والبيت الابيض بشان الموازنة وسقف المديونية.
والجمعة، اعتبرت وزارة التجارة أن الربح الفائت للموظفين طيلة فترة إقفال الإدارات كلف 0.3 نقطة من نمو الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام والذي بلغ 3.2%.