تأجيل مناقشة موازنة "قطاع الأعمال" بسبب زيادة 8 ملايين في بند الأجور

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، تأجيل مشروع الموازنة العامة للعام المالي "2019 - 2020"؛ والخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لحين رد الديوان ببيانات عن أسباب ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين من 4 ملايين و626 ألف جنيه في السنة المالية السابقة إلى أكثر من 13 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، بارتفاع قدره 8 ملايين و374 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي "2019 - 2020" الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام: لدينا 380 موظفا.. ونستهدف هيكلة الشركات الخاسرة
وقال إيهاب فريد، مدير عام الديوان العام لوزارة قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال العام استحدثت سنة 2016، وتستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتحويل الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة وإعادة تأهيل العمالة، مشيرا إلى أنه يجرى تدريب العمالة بمركز إعداد القادة لرفع الكفاءة، موضحًا أنه يوجد 380 موظفًا في ديوان عام الوزارة.
وأوضح "فريد"، أن بند الأجور بلغ في السنة المالية 2018 - 2019، 4 ملايين و626 ألف جنيه، لافتًا إلى أن تقديرات البند في موازنة السنة المالية الجديدة 13 مليونًا و949 ألف جنيه.
واستفسر ممثل لجنة الشؤون الاقتصادية، عن سبب زيادة الأجور وتعويضات العاملين ب"مبلغ كبير يقدر ب9 ملايين جنيه"، ليرد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، بأنه جرى ضم عاملين للديوان دون التطرق لتفاصيل؛ لتقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل مناقشة ميزانية الديوان.
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام بتقديم جميع البيانات الخاصة بأسباب زيادة بند الأجور.
تأجيل مناقشة موازنة "إعداد القادة" بسبب غياب ممثله.. والموافقة على موازنة "معلومات قطاع الأعمال"
كما أجلت لجنة الشؤون الاقتصادية، مناقشة بند مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز.
فى سياق متصل، وافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال كما وردت من وزارة المالية، ولم يطلب ممثل المركز أي زيادات في بنود الموازنة.
من ناحيته، قال عوني عبدالصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام، إن المركز أنشأ عام 1970، ويعمل على إعداد البيانات والدراسات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وعددها 119 شركة بعد دمج شركتين، كما يُعد قاعدة بيانات وتحليل لأوضاع الشركات.
وأشار إلى أن مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام يدعم تطوير الأداء الإداري والمؤسسي في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية واستشارات وبرامج ودراسات مهنية، بالتعاون مع الجامعات المصرية.
وأوضح "عبدالصادق"، أن الأجور وتعويضات العاملين في ميزانية مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام مقدر في الميزانية السنة المالية الجديدة ب16 مليونًا و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، لافتا إلى أن عدد العاملين 190 عاملًا.
وطلبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بيانًا بالشركات "تحت التصفية" وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة ما يطلبه مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته.
كما أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتطوير نوعية دراسات مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام، وأن يعد تقارير دورية، مع إمداده بعناصر وكوادر شبابية جيدة وتعيينهم بعقود مؤقتة.