وقع البنك المركزي المصري اليوم مذكرة تعاون ثلاثية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمعهد المصرفي المصري، وذلك لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية، وكذلك البنوك العاملة بمصر، على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية، والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الإفريقية MANSA، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في المجال الاقتصادي، واستمراراً للدور الرائد للبنك المركزي المصري في دعم وتنشيط التجارة الإفريقية البينية. وقع مذكرة التعاون كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو كامل نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وعبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، حيث تتلقى الكوادر الفنية التي تشملها المذكرة التدريب اللازم في المعهد الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري بما يعمل على تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم الفنية لتحقيق الاستفادة المثلى من المنصة الإلكترونية، وما يتبعها من زيادة فرص التعاون المشترك بين المؤسسات وترسيخ الثقة في مصداقية البنوك التي يتم تدريب كوادرها. من جانبه قال جمال نجم إن المذكرة الموقعة تتوافق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في كافة الدول الإفريقية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، حيث يساعد تدريب الكوادر الفنية الإفريقية في مقر المعهد المصرفي المصري على دعم الريادة المصرية في قارة إفريقيا، كما ينعكس بالإيجاب على تيسير التعاون الاقتصاي بين الدول الإفريقية. ومن جهتها أوضحت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية أن المنصة الإلكترونية MANSA هي الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الإفريقية، مما يساعد على خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ويدعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية. وتتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معياري يتيح المقارنة، وكذلك تحديثها بشكل دوري وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره في التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.
