تسلمت مصر أمانة اتحاد البورصات العربية لعام 2019، وذلك خلال المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، الذي افتتحته اليوم، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة، اليوم. وسلم الدكتور فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أمانة اتحاد البورصات العربية لعام 2019، إلى محمد فريد رئيس البورصة المصرية. وهنأت وزيرة الاستثمار، البورصة المصرية على عقد المؤتمر، مشيدة بالتعاون بين الحكومة والبورصة لزيادة حجم الاستثمار، موضحة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على جميع الأصعدة. وتابعت "نصر": "تعتبر البورصة رافدًا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في المنطقة العربية. وبينت "نصر" أن البورصة تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية. وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي. وزيرة الاستثمار: 5.6% نسبة النمو الاقتصادي بنهاية 2018 واستكملت وزيرة الاستثمار: "نجحت مصر في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5.6% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018". نصر: زيادة حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ب4%.. وارتفاع استثمارات القطاع الخاص ب26% وأكملت وزيرة الاستثمار: "رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي؛ استطاعت مصر ومن خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%". وقالت وزيرة الاستثمار، "نجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف، ولم نغفل في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمانا بقدراتها على تعزيز النمو الاقتصادي". وزيرة الاستثمار: 50% من منح الوزارة مخصصة للنساء وأشارت "نصر"، إلى أن قانون الاستثمار نص على المساواة بين الجنسين، وخصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة، مبينة أن العديد من الدراسات العالمية أكدت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات. نصر: ارتفاع تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات إلى 10.2% خلال 2018 واستكملت "نصر"، أنه وفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع إلى 10.2% خلال عام 2018 مقابل 9.6% خلال عام 2017، مؤكدة أن 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر مهمة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، متابعة "حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار". ودعت وزيرة الاستثمار، إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية، معربة عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر في دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربي، وزيادة دور البورصات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي. من ناحيته، أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في طريقها لطرح إحدى الشركات التابعة لها في البورصة وذلك ضمن التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه الشركات. فيما ذكر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سيعمل مع الاتحاد على تحقيق نقلة فى البورصات العربية فى اطار التعاون بين البورصات، مشيرا إلى أهمية تحفيز الشركات وتعرفيهم بأهمية القيد في الأسواق المالية. وأوضح رئيس البورصة المصرية، في كلمته، أن من أبرز التحديات التي تواجه البورصات العربية المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة، مشيرًا إلى أن الأسواق العربية هي أكثر الأسواق التى لديها تشريعات منظمة، مؤكدًا أنه سيجرى العمل على دعم شركات ريادة الأعمال خلال توليه أمانة اتحاد البورصات العربية، داعيًا إلى الاستثمار في أسواق رأس المال. يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 34 دولة، إضافة إلى حضور الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي. يبحث المؤتمر "أجندة التنمية لعام 2030"، وعلاقات الأممالمتحدة والشراكات، في إطار دفع جهود تنمية أسواق رأس المال العربية، وزيادة دورها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يخدم الشعوب العربية.
