محمد عمران: مقترح لإنشاء صندوق مخاطر التعامل على الشركات المقيدة بالبورصة

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة مقترح إنشاء صندوق لمخاطر التعامل على الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى إعداد البنية التحتية والقانونية لإدخال أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية السنوى ال 21، والمنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ورئيس البورصة محمد فريد.
وقال "عمران"، إن السنوات الماضية شهدت نموا فى الاقتصاد العالمى خاصة فى مجالات التصنيع والتجارة وهو ما يتطلب على القارة الإفريقية أن تأخذ نصيبها من هذا النمو وأن تواكبه بشكل كبير، مشيرا إلى أن تحقيق أفريقيا معدل نمو مرتفع ليس فى حد ذاته هو الهدف بل يجب أن يكون النمو أكثر شمولا واستدامة حتى تكون الاستفادة أكبر على صعيد الشعوب الإفريقية.
وذكر، أن التنمية المستدامة هى أحد أهم الأهداف العالمية، وهو ما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك عندما اجتمعت فى سبتمبر 2015، وعلى أفريقيا أن تواكب تلك الأهداف.
وأشار "عمران"، إلى أن هناك محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها تحسين البنية التحتية والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص والاستثمار فى رأس المال البشرى ومساعدة الاقتصادات على الصمود أمام الأزمات العالمية، لافتا إلى أن دور أسواق المال أيضا جزء لايتجزأ من مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق النمو المستدام فى العالم.
ولفت، إلى أن البورصة المصرية لها الريادة فى مجال التنمية المستدامة، حيث كانت إحدى 5 بورصات فى العالم فى اجتماع الاتحاد الدولى للبورصات بمدينة ريو دى جانيرو مع بورصات جوهانسبرج واسنطبول وناسداك لتصل الآن إلى 66 بورصة عالمية منها 12 بورصة إفريقية، مؤكدا أن البورصات يمكنها أن تكون عامل تغيير مجتمعى وليس مجرد سوق لتدأول الأوراق المالية وتوفير التمويل للشركات فقط.
وأوضح، أن البورصات كما تقوم بالدور المإلى والتمويلى يمكنها أن تقوم بأدوار أخرى مجتمعية متعلقة بالمرأة والتنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الأخضر، وعلى الشركات أن تقوم بدورها بشكل أكبر فى هذا المجال.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية تعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية فى البلدان الإفريقية، بعدما ثبت أن البلدان التى لديها هذه الأنشطة تحقق نموا اقتصاديا أكبر وأسرع وأكثر انتظاما، وسيكون لها تأثير كبير على تحقيق الشمول المإلى فى أى دولة.
وقال، إن مصر تحسنت 55 مركزا فى مجال القدرة التنافسية و33 فى مجال أداء الأعمال وحماية المستثمرين، وذلك على خلفية تطبيق معايير التنمية المستدامة فى سوق المال.