قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرار إلغاء الراحة للموظفين في لجان الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، عُمم على كل اللجان، وذلك بسبب الكثافات الموجودة أمام أماكن التصويت، مشيرا إلى أن هذا القرار اتُخذ، تيسيرا على المواطنين. وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هناك لجنة مشكلة من الهيئة الوطنية مختصة برصد أي مخالفات أو خروقات، وهي لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات حول هذا الشأن، وفي حالة تلقيها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويُحول المتهم إلى النيابة العامة. واستطرد أن بعض الناس توزع على المواطنين "أقلام رصاص" قبل دخولهم صناديق الاستفتاء، مشيرا إلى أن استخدام تلك الأقلام لا يجوز ويُبطل الصوت. وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة ب 368 لجنة، والفرعية ب13 ألفا و919 لجنة. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.