نظمت أمس حملة «الحرية للجدعان» بمشاركة عدد من النشطاء والحقوقيين مؤتمراً صحفياً بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين من السجون، منتقدين النظام الحالى ووزارة الداخلية بسبب القبض العشوائى وأسلوب التعامل مع المقبوض عليهم، وقالوا إن مصر أصبحت سجناً كبيراً بعد أن زاد عدد المعتقلين على 1000 معتقل داخل السجون. وقال الناشط السياسى خالد عبدالحميد، أحد مؤسسى الحملة، إن مصر أصبحت سجناً كبيراً للأطفال والنساء والشباب وكبار السن فى عهد النظام الحالى بعد 3 سنوات من ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير حملت معها محاولة جديدة من النظام الحاكم لوأد الثورة وتحميلها ثمن فشل النظام الحاكم فى تحقيق مطالب الثورة. وأضاف عبدالحميد: «هناك نحو 1079 شخصاً من المعارضين للحكم العسكرى والمطالبين باستكمال الثورة ومنهم من حاول حفر مجرى ثالثاً بعيداً عن ثنائية الحكم العسكرى والإخوان، ومنهم من جرى اعتقاله عشوائياً»، مطالباً فى بيان الحملة بالإفراج عن جميع المعتقلين وإيقاف حملة الاعتقالات العشوائية داعين كل الأحرار للتضامن معهم. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لديهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين، أرسلوها للنائب العام وأعطوه مهلة أسبوعاً للرد عليهم، كما طلبوا مقابلة الرئيس ومجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، مؤكداً أن المجلس يدافع عن جميع المعتقلين وأن من يدّعى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وجهٌ للنظام هو «كاذب». وأضاف أن المجلس مستقل تماماً وفقاً لاتفاقية جنيف، مشيراً إلى أنهم يزورون السجون ورأوا الكثير من المعتقلين من الأطفال والنساء فى السجون، وأنهم زاروا أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، وعلاء عبدالفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل.