«الحرية للجدعان» تطالب بالإفراج عن معتقلي ذكرى الثورة.. وجورج إسحاق: الثوار وراء الزنازين

قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل بيانا إلى النائب العام، وطالب مقابلة رئيس الوزراء ورئيس الحكومة، لأن كم الناس المقبوض عليهم كبير وغير ومبرر، مشيرا إلى أننا لن نقبل أن يكون رجال مبارك خارج السجن والثوار وراء الزنازين، على حد قوله.
وأضاف «إسحاق»، خلال مؤتمر حركة «الحرية للجدعان» بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير في وسط البلد، أن «مجلس القومي لحقوق الإنسان طالب بنقل الخضيري إلى سجن طرة بدلا من سجن العقرب، إذا كنا ندافع عن المختلفين معنا لن نترك أولادنا داخل السجن».
وردًا على من يدعي مجلس حقوق الإنسان واجهة النظام، قال إسحاق إن هذا «كذب لأن هذا المجلس مستقل بموجب اتفاقية باريس، مؤكدًا أن المجلس سيدافع عن حقوق المعتقلين ولن يقبل أن يكون أعضاؤه أداة في يد أحد».
من جانبها، طالبت حركة الحرية للجدعان في بيان لها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين خلال أحداث الذكرى الثالثة للثورة، كما طالبت بوقف موجة الاعتقالات العشوائية لكل من يخالف النظام.
وفي سياق متصل، قال أحمد عزت مدير الوحدة القضائية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن «البعض يخجل أن يقول إن الوضع عاد إلى أسوأ ما كان عليه أيام مبارك، فالسلطة القائمة تنتهك حقوق الطلاب والصحفيين تحت عنوان الانتقال الديمقراطي وخارطة الطريق».
وأضاف عزت، أن وزارة الداخلية تهدف إلى كسر الحركة الطلابية داخل الجامعات، وكسر الجسر الذي يصل بين الحقائق والمعلومات والرأي العام، من خلال توسيع الانتهاكات بحق الطلاب والصحفيين.
وأشار إلى أنه خلال الفصل الدراسي الأول قُتل 10 طلاب داخل الجامعة، و4 من جامعة الأزهر، و4 من جامعة القاهرة، وطالب بعين شمس، وطالب بجامعة الإسكندرية.
وأضاف، أنه خلال أحداث الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، قبض على 200 ليصل عدد الطلاب المقبوض عليهم إلى ما يقرب من 900 طالب، نتج عن حملة البطش تلك حرمان مئات الطلاب من أداء الامتحان.
وفيما يخص الصحفيين، قال عزت «إن الانتهاكات ضد الصحفيين تنوعت بين القبض المباشر وتوجيه تهم بالانتماء لجماعة محظورة وممارسة العنف، إضافة إلى تحريض المواطنين من رجال الشرطة ضد الصحفيين بأنهم تابعون لقناة الجزيرة، مما يؤدي إلى اعتداء المواطنين على الصحفيين بالضرب وتكسير معداتهم، فضلاً عن استهداف المصورين الصحفيين بشكل مباشر ومنعهم من التصوير».
وفيما يخص الانتهاكات ضد النساء، قال المحامي مصطفى محمود من مركز نظرة للدراسات النسوية، إن الأحداث والتي تقع منذ بداية الثورة تهدف إلى إبعاد النساء عن المجال العام، لأن النساء حين يتعرضن للاعتقال أو الضرب أو التحرش هذا يقلل من فرص مشاركتهن في المجال العام".
وأضاف، أنه منذ الذكري الثالثة للثورة بدأنا نلاحظ أن الكفالات عالية جدا، إضافة إلى ما يعرفون بالمواطنين الشرفاء الذين رأيناهم يساعدون الشرطة في القبض على النساء ويتهموهن بالخيانة والعمالة، على حد قوله.
أما عن الأطفال المعتقلين خلال ذكرى الثورة الثالثة، قال أحمد مصيلحي من الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن 5 أطفال أقل من 18 سنة قتلوا خلال الذكرى الثورة الثالثة، إضافة إلي ما يقرب من 123 طفلا معتقلين، احتجزوا في معسكرات الأمن المركزي، والسجون العامة وهي أماكن غير صالحة لاحتجاز البالغين، فضلاً عن الأطفال».
وطالب مصيلحي بإقالة وزير الداخلية قائلاً إن «هذا الوزير لا يستطيع حماية حتى جنوده»، كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقاق من المجتمع المدني للتحقيق في أحداث الذكرى الثالثة.