"التنمية الإدارية": مشروع "الإنترنت فائق السرعة" خلال 3 سنوات.. ونأمل في تعميم "القارئ الإلكتروني"

أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن قاعدة بيانات الناخبين توفرها مصلحة الأحوال المدنية، موضحًا أن الوزارة مسؤولة عن تنقيتها وإدراج مَن لهم حق التصويت بها.
وأوضح محمود، خلال استضافته ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "CBC extra"، أن وزارة العدل تمدنا بأسماء كل من تم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، وناشد الوزير كل مَن خرج من الخدمة بالقوات المسلحة تغيير بطاقات الرقم القومي الخاصة به.
وتابع "كل من يبلغ سنه 18 عامًا تتم إضافته إلى قاعدة بيانات الناخبين"، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة يرسلان بيانات المجندين إلى الوزارة لحذفهم من قاعدة الناخبين، موضحًا أنهم يتعاملون في الوزارة برقم البطاقة القومي وليس بالأسماء.
وشدد الوزير على أن توزيع اللجان يتم من خلال المحليات وليس من خلال أي جهة أخرى، منوهًا بأن الوزارة تعمل على التسهيل لكل مواطن حتى يكون المقر الانتخابي قريبًا من منزل المواطن.
وتابع "أناشد المصريين العائدين من الخارج تغيير محل إقامتهم بعد عودتهم إلى القاهرة".
واستطرد "قواعد الناخبين موجودة على موقع اللجنة العليا للانتخابات وداخل أقسام الشرطة، لكي يتمكن المواطن من التعرف على بياناته كاملة ويعمل على تحديثها".
وقال محمود إن وزارة التنمية الإدارية لعدة سنوات لم يكن فيها أحد من المواطنين يشارك في الاستفتاءات أو الانتخابات بهذه الكثافة التي نشهدها منذ قيام ثورة 25 يناير، مضيفًا: "البنية التحتية حاليًا لا تسمح بربط 30000 لجنة على مستوى الجمهورية من خلال شبكة الإنترنت، وسوف تنتهي من المشروع القومي للإنترنت فائق السرعة خلال ثلاث سنوات"، موضحًا أن الوزارة تأمل في تعميم تجربة قارئ بطاقات الرقم القومي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشدد وزير التنمية على أن القارئ الإلكتروني أثبت كفاءة ودقة عالية عندما تمت تجربته خلال الاستفتاء على الدستور، موضحًا أنه تم من خلاله الخروج بالعديد من المعلومات، منوهًا بأن تكلفة جهاز القارئ الإلكتروني الواحد 4 آلاف جنيه، مؤكدًا أنه تمت تجربته في 40 لجنة خلال الاستفتاء على الدستور.
وأشار محمود إلى أنه لا توجد طريقة حتى الآن يمكن من خلالها تحديد أعمار الناخبين أو نوعهم، موضحًا أن الأمر الوحيد لتحديد أعمار الناخبين ونوعهم هو أعداد المشاركين فقط.
وشدد الوزير على أنه في بعض الدول يتم تحديد لجان خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن نقص المعلومات يمنعنا من تحديد لجان خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتمنى محمود أن تتم الانتخابات الرئاسية المقبلة بصورة مشرفة لمصر، موضحًا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستتم بطريقة مختلفة.
ونوّه الوزير بأن الوزارة تعمل على إيجاد طرق أخرى لتسجيل المصريين في الخارج حتى لا تحدث مشكلات مثلما حدث مع حمدين صباحي، موضحًا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إعادة النظر في لجان الانتخابات ومدى قربها لأماكن سكن المواطنين كي توفر سبل الراحة للناخبين.