سفير مصر بماليزيا: انتهاء التصويت على الاستفتاء والإقبال فاق التوقعات

قال السفير جمال متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، إن باب التصويت على الدستور لليوم الأول في ماليزيا قد أغلق منذ نصف ساعة، مؤكدا على أن الإقبال كان جيدا جدا وفاق التوقعات، وخصوصا أن يوم الجمعة يوم عمل في البلاد.
وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه توقع أن الإقبال ببداية اليوم سيكون متوسطا، ويزداد مع انتهاء اليوم، باعتبار أن كل من كان في عمله أو في الدراسة انتهى ويستطيع أن يحضر لمقر السفارة للإدلاء بصوته، ولكن الإقبال منذ الصباح كان جيدا للغاية.
ولفت متولي إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورا مهما في تنوير المواطنين المصريين بالداخل والخارج بجدوى التعديلات، وشرحوا نصوص التعديلات، مما جعل المواطنين يحرصون على الإدلاء بأصواتهم.
وأكد "متولي" أن التعديلات المصرية بمثابة الأحداث الوطنية التي يحدث بها قدر من التلاحم مابين البعثة الدبلوماسية بالخارج وأفراد الجالية المصرية، مؤكدا أن الشباب كان أول من حضر للمشاركة في الاستفتاء على الدستور باليوم الأول.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.