سفير مصر بكوريا ل"الوطن": إقبال الناخبين للتصويت وعي وشعور بالمسؤولية

قال السفير حازم فهمي، سفير مصر في كوريا الجنوبية، إن السفارة تحاول جاهدة التسهيل على المواطنين للقيام بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف فهمي، ل"الوطن"، أن التصويت لا يحتاج سوى بطاقة الرقم القومي فقط، وتسهيلًا على الجالية المصرية يمكنهم التصويت من خلال أي هوية رسمية لهم، بشرط أن يكون مدون بها الجنسية المصرية.
وأوضح السفير المصري بالعاصمة الكورية "سول"، أن الأعداد القادمة للجان السفارة ليست بالقليلة، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد توافد أكبر، مشيرا إلى أن الحضور المصري للاستفتاء على التعديلات الدستورية يدل على وعي كبير، وشعور من المواطن المصري بالمسؤولية تجاه بلده، وإدراك بمدى أهمية صوته.
وأكد أن عملية التصويت تتم في أمان، منذ التاسعة صباحًا، وسط تعزيزات أمنية، وأن اللجان كانت مُهيئة لاستقبال المواطنين.
وافتتحت السفارة المصرية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، أبوابها لاستقبال المصريين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين المقيمين بالخارج، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية، الذي يوافق الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.