قال أحمد سمير رئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية، إنّ السفارة المصرية بتونس تشهد منذ الصباح توافد أبناء الجالية المصرية بتونس، للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور التي بدأت صباح اليوم، وتستمر غدا وبعد غد، موضحا أنّه رغم صغر الجالية التي تعد من أصغر الجاليات في الخارج، لكنهم حرصوا على الإدلاء بأصواتهم. وأضاف سمير ل"الوطن"، أنّ صوت كل مصري في الداخل والخارج أمانة، مشيرا إلى ضرورة المساهمة في بناء مستقبل وطننا من أجل الأجيال المقبلة، والحفاظ على مكتسباتنا واستقرار وسلامة أراضينا. وزاد رئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية، أنّ أبناء مصر في الداخل والخارج بكل الفئات مسلمين وأقباط، مطالبين بأنّ يثبتوا للعالم أنّهم يقفون خلف بلدهم من أجل بناء مصر الحديثة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجها المنطقة. وأعرب سمير عن سعادته بوعي الجميع للمشاركة، الذي ظهر جليا في تونس رغم صغر عدد الجالية، موجّها الشكر للسفير نبيل حبشي سفير مصر بتونس وكل أعضاء السلك الدبلوماسي المصري، على النظام الكبير الذي تشهده العملية الانتخابية، مختتما حديثه ب"تحيا مصر". وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
