قنصل مصر بجدة يشكر الجالية: وصلوا قبل التاسعة للمشاركة في الاستفتاء

قدّم حازم رمضان القنصل المصري في جدة بالمملكة العربية السعودية، الشكر لأبناء الجالية المصرية هناك، الذين بدأوا التوافد على لجان الاقتراع في القنصلية قبل الوقت الرسمي لفتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بالتليفزيون المصري، أنّ عددا كبيرا من الناخبين وصلوا إلى مقر القنصلية قبل الساعة التاسعة صباحا، وظلوا منتظرين لحين فتح لجان الاقتراع.
وزاد قنصل مصر في جدة أنّ القنصلية بها 13 لجنة لاستقبال أبناء الجالية المصرية، حسب أعداد المقيمين في جدة والأماكن القريبة منها، فضلا عن توفير أتوبيسات لنقل أبناء الجالية المصرية من عدة أماكن للالتقاء تم الإعلان عنها سابقا.
ولفت رمضان إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع السلطات السعودية، وأنّ العملية تسير حتى الأن على أفضل ما يكون، متوقعا مزيد من الإقبال خلال الساعات المقبلة.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.
ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.
وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.
ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.