نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الشرقية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ديرب نجم لدعم التعديلات الدستورية وحث المواطنين علي أهمية النزول والمشاركة في الاستحقاق القادم وتوضيح أهمية تلك التعديلات بحضور الدكتور محمد سليم الأمين العام، وعبدالعزيز الصافي أمين التنظيم، والدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق، والدكتورة زينب فهيم، أمين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم، والدكتور إسلام الجوهري أمين المهنين، والمستشارة ولاء زغلول، والدكتور شاكر عابدين أمين المركز، وعدد كبير من أهالي مركز ديرب نجم، وأعضاء هيئة مكتب ديرب نجم. وأكد الدكتور محمد سليم، أن التعديلات الدستورية جاءت كضرورة حتمية لأستكمال المشروعات القومية الجاري إنشائها بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى وجود عوار في بعض مواد دستور 2014، وذلك بشهادة أساتذة القانون والمتخصصون ولذا كان لزما على القيادة السياسية ومجلس النواب محاولة تلافي تلك المواد وطرحها أمام المواطنين للتعديل. وأضاف "سليم" أن محافظة الشرقية وأهلها دائما ما يثبتون للقيادات السياسية أنهم مع وطنهم وقت الحاجة ويقفون بكل قوة خلف قادتهم في مختلف الأستحقاقات الدستورية ضاربا مثلا بنسبة التصويت في الأنتخابات الرئاسية الماضية 2018 وحصول محافظة الشرقية على أعلى نسب التصويت في ذلك الاستحقاق لذا يجب على أبناء المحافظة النزول بكل قوة بأن تأييد التعديلات الدستورية شهادة ميلاد جديدة لكل مصري مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامه، قدمتها القيادة السياسة منذ فترة تولي السيسي الفترة الأولى من 2014 حتى أولاه الشعب المصري مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018. وأكدت الدكتورة زينب فهيم، أمين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم، أن مؤتمر اليوم يعكس مدى وعي أهالي ديرب نجم وحرصهم على مصلحة الوطن وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مؤكدة أن القيادة السياسية تحرص دائما على مصلحة جميع المواطنين وجميع الأطياف والفئات وليس على مصلحة شخص بعينه. وناشدت "فهيم" جموع المواطنين بالاحتشاد والنزول والمشاركة بكل قوة في التعديلات الدستورية المرتقبة، ومؤكدة أن المشاركة في الاستحقاق لن يأخذ من وقت المواطن أكثر من ساعة ولكن هذه الساعة سيكون لها تأثير كبير على قوى الشر التي تتربص بوطننا وتريد زعزعة ثقة المواطن المصري في قيادته السياسية ولذا يجب على الجميع أن يكون الرد عن طريق الاحتشاد والنزول والمشاركة في الاستفتاء المقبل. فيما أوضح الدكتور"محمد جمال عيسى" عميد كلية الحقوق أن التعديلات الدستورية القادمة تأتي لوجود بعض القصور في مواد دستور 2014 والذي تم وضعه على عجل في خلال المرحلة الانتقالية ولكن مع ترسيخ الدولة لدعائم الاستقرار سواء الاقتصادي والسياسي والخارجي كان لابد من تعديل تلك المواد وإجراء استفتاء لتعديلها.
