نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمركز ديرب نجم لدعم التعديلات الدستورية وحث المواطنين علي أهمية النزول والمشاركة في الأستحقاق القادم وتوضيح أهمية تلك التعديلات. وحضر المؤتمر الدكتور محمد سليم الأمين العام، وعبد العزيز الصافي امين التنظيم، والدكتور"محمد جمال عيسى" عميد كلية الحقوق والدكتورة "زينب فهيم" امين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم، والدكتور إسلام الجوهري أمين المهنين، والمستشارة ولاء زغلول، والدكتور "شاكر عابدين" أمين المركز وعدد كبير من اهالي مركز ديرب نجم، وأعضاء هيئة مكتب ديرب نجم. أكد الدكتور محمد سليم، أن التعديلات الدستورية جاءت كضرورة حتمية لأستكمال المشروعات القومية الجاري إنشاؤها بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلي وجود عوار في بعض مواد دستور 2014 وذلك بشهادة أساتذة القانون والمتخصصون ولذا كان لزما علي القيادة السياسية ومجلس النواب محاولة تلافي تلك المواد وطرحها أمام المواطنين للتعديل. وأضاف سليم، أن محافظة الشرقية وأهلها دائما ما يثبتون للقيادات السياسية أنهم مع وطنهم وقت الحاجة ويقفون بكل قوة خلف قادتهم في مختلف الأستحقاقات الدستورية ضاربا مثلا بنسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2018 وحصول محافظة الشرقية علي أعلي نسب التصويت في ذلك الاستحقاق لذا يجب علي ابناء المحافظة النزول بكل قوة بأن تأييد التعديلات الدستورية شهادة ميلاد جديدة لكل مصري مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامه، قدمتها القيادة السياسة منذ فترة تولي السيسي الفترة الأولى من 2014 حتى أولاه الشعب المصري مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018. من جانبها، فقد أكدت الدكتورة زينب فهيم، أمين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم، أن مؤتمر اليوم يعكس مدي وعي أهالي ديرب نجم وحرصهم علي مصلحة الوطن واعلاء المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية مؤكدة ان القيادة السياسية تحرص دائما علي مصلحة جميع المواطنين وجميع الأطياف والفئات وليس علي مصلحة شخص بعينه. ناشدت فهيم، جموع المواطنين بالأحتشاد والنزول والمشاركة بكل قوة في التعديلات الدستورية المرتقبة ومؤكدة ان المشاركة في الأستحقاق لن يأخذ من وقت المواطن أكثر من ساعة ولكن هذة الساعة سيكون لها تأثير كبير علي قوي الشر التي تتربص بوطننا وتريد زعزعة ثقة المواطن المصري في قيادته السياسية ولذا يجب علي الجميع ان يكون الرد عن طريق الأحتشاد والنزول والمشاركة في الاستفتاء القادم. وأوضح الدكتور محمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق، أن التعديلات الدستورية القادمة تأتي لوجود بعض القصور بمواد دستور 2014 والذي تم وضعه علي عجل في خلال المرحلة الانتقالية ولكن مع ترسيخ الدولة لدعائم الأستقرار سواء الاقتصادي والسياسي والخارجي كان لابد من تعديل تلك المواد وإجراء استفتاء لتعديلها.