نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الشرقية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ديرب نجم لدعم التعديلات الدستورية وحث المواطنين على أهمية النزول والمشاركة في الاستحقاق القادم وتوضيح أهمية تلك التعديلات بحضور الدكتور محمد سليم الأمين العام، وعبد العزيز الصافي أمين التنظيم، والدكتورمحمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق والدكتورة زينب فهيم أمين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم، والدكتور إسلام الجوهري أمين المهنيين، والمستشارة ولاء زغلول، والدكتور شاكر عابدين أمين المركز، وعدد كبير من أهالي مركز ديرب نجم، وأعضاء هيئة مكتب ديرب نجم. وأكد الدكتور محمد سليم، أن التعديلات الدستورية جاءت كضرورة حتمية لاستكمال المشروعات القومية الجاري إنشائها بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلي وجود عوار في بعض مواد دستور 2014 وذلك بشهادة أساتذة القانون والمتخصصون ولذا كان لزما علي القيادة السياسية ومجلس النواب محاولة تلافي تلك المواد وطرحها أمام المواطنين للتعديل. وأضاف "سليم" أن محافظة الشرقية وأهلها دائما ما يثبتون للقيادات السياسية أنهم مع وطنهم وقت الحاجة ويقفون بكل قوة خلف قادتهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية ضاربا مثلا بنسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2018 وحصول محافظة الشرقية على أعلي نسب التصويت في ذلك الاستحقاق لذا يجب علي أبناء المحافظة النزول بكل قوة بأن تأييد التعديلات الدستورية شهادة ميلاد جديدة لكل مصري مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامة، قدمتها القيادة السياسة منذ فترة تولي السيسي الفترة الأولى من 2014 حتى أولاه الشعب المصري مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018. ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة "زينب فهيم " أمين التدريب والتثقيف والمشرف العام على مركز ديرب نجم أن مؤتمر اليوم يعكس مدي وعي أهالي ديرب نجم وحرصهم علي مصلحة الوطن وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مؤكدة أن القيادة السياسية تحرص دائما علي مصلحة جميع المواطنين وجميع الأطياف والفئات وليس علي مصلحة شخص بعينه. وناشدت "فهيم" جموع المواطنين بالاحتشاد والنزول والمشاركة بكل قوة في التعديلات الدستورية المرتقبة ومؤكدة أن المشاركة في الاستحقاق لن يأخذ من وقت المواطن أكثر من ساعة ولكن هذه الساعة سيكون لها تأثير كبير علي قوي الشر التي تتربص بوطننا وتريد زعزعة ثقة المواطن المصري في قيادته السياسية ولذا يجب علي الجميع أن يكون الرد عن طريق الاحتشاد والنزول والمشاركة في الاستفتاء القادم. فيما أوضح الدكتور محمد جمال عيسى، عميد كليه الحقوق أن التعديلات الدستورية القادمة تأتي لوجود بعض القصور في مواد دستور 2014 والذي تم وضعه علي عجل في خلال المرحلة الانتقالية ولكن مع ترسيخ الدولة لدعائم الاستقرار سواء الاقتصادي والسياسي والخارجي كان لابد من تعديل تلك المواد وأجراء استفتاء لتعديلها.
