فقيه دستوري: تشكيل مجلس للشيوخ يحقق "الأمن القانوني"

تنتظر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء أمس، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، التي تضمن تشكيل مجلس للشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وقال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن وجود مجلس للشيوخ في هذه المرحلة مهم وضروري نظرا لأنه سيعمل على دراسة القوانين، مؤكدا أهمية "التدارس": "فالقوانين تصدر في عجالة فنجد بها قدر من التضارب، وبالتالي نسب الاختصاصات المتمثلة في (يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته)، من الاختصاصات التي تدعم القوانين ودراستها بعمق".
أما بالنسبة المادة 249، أوضح فوزي ل"الوطن"، أن رأي مجلس الشيوخ سيكون استشاريا نظرا لأن أي اختصاص تشريعي يحتاج إلى إعادة النظر في العديد من المواد الدستورية لأن فيما يتعلق بالسلطة التشريعية ونظام الحكم، ينص الدستور على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور"، وبالتالي السلطة التشريعية حسب الدستور تخص مجلس النواب فإذا نسبت إلى مجلس آخر يحتاج الأمر إلى تغيير نحو 50 و60 مادة في الدستور و"ربما هذا ما دعا المشرعين للاكتفاء بالاختصاصات المنصوص عليها" حسب قوله.
وتنص المادة 249 على: "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".
وأكد الفقيه الدستوري أن الاختصاصات الممنوحة لمجلس الشيوخ بحسب التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها، من شأنها أن تحقق فائدة تصب للمصلحة العامة وتحقيق الأمن القانوني.
وكان 155 نائبا بالبرلمان تقدموا في فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.