دخل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، محطته الأخيرة، بعد موافقة مجلس النواب، أمس، عليها بنسبة نحو 96% من النواب الحضور، وهي أغلبية أكثر من ثلثي أعضاء المجلس المطلوبة دستوريا للموافقة. وأيد 531 عضوا بمجلس النواب، التعديلات على دستور 2014 التي اقترحها أكثر من خُمس نواب البرلمان المؤلف من 596 نائبا في فبراير الماضي، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنعت نائبة عن التصويت. ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر البرلمان مؤسسة الرئاسة، بقراره الذي أيد التعديلات الدستورية، تمهيداً لعرضها للاستفتاء الشعبي. وخاضت التعديلات الدستورية التي شملت 13 مادة معدلة و9 مواد مُستحدثة، جولات نقاش دامت أكثر من شهرين بمجلس النواب، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، والموافقة عليها في الجلسة العامة أمس. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد مصر إجراء تعديلات على الدستور، سبق وأجريت 3 تعديلات في أعوام 1980، و2005، و2007. وشملت التعديلات الحالية على دستور 2014، مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، واستحداث مادة تجيز لرئيس الدولة أن يعين نائبًا له أو أكثر، وتعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة وصون الديمقراطية، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ لا يقل عن 180 عضواً، وعودة كوتة المرأة والعمال والفلاحين. السادات يُدلي بصوته في استفتاء تعديل الدستور 1980 وشهدت مصر أول تعديل دستوري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث عُدل دستور 1971 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة في 20 أبريل 1980. مبارك يدلي بصوته في أول انتخابات عقب التعديلات الدستورية 2005 وفي 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، التي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. أنصار مبارك يحتفلون بصوره يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2007 وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب "المادة 179".
