طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات بعد اتخاذ قرارها بدعوة الناخبين للاستفتاء، أن تقوم بنشر قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات في الجريدة الرسمية، لضمان ذيوع أحكامها وامتناع الجهل بها والقول بعدم العلم بها، وليعلم المواطنون ما هم مدعوون للاستفتاء عليه. وأكد "عبدالعال"، أن مسؤولية إدارة البلاد في مثل ظروف منطقتنا والوضع الذى كان موجودًا من بعد 2013 خاصة الظروف الاقتصادية الخانقة كانت أشبه بالمهمة المستحيلة. وقال في ختام الجلسة العامة مساء اليوم، وعقب انتهاءً التصويت النهائي على التعديلات الدستورية بموافقة الأغلبية من أعضاء البرلمان: أن من يقبل ذلك كان يدرك حجم الصعوبات الجسيمة التي تواجهه، لكنه قدر الرجال المخلصين الأوفياء. وأشار "عبدالعال" إلى أن اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبناء مؤسساتها، والتنمية الشاملة والمستدامة، والإصلاح التشريعى والاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، لم يكن وليد الصدفة أو الحظ، بل كان بجهد وعرق وقرار شجاع، وإرادة صلبة لا تلين، فبإسمى واسمكم أتوجه بكل تحية وتقدير للقيادة السياسية التي تحملت، ووعدت فأوفت. وقال: إن التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس الباب الأول المتعلق بشكل الدولة، أو باب المقومات الأساسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا الباب الذهبى المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، إنما ارتكزت على الإصلاح السياسي بإدخال بعض التعديلات على باب نظام الحكم، وهى تعديلات لا تخلو من مكاسب اجتماعية وسياسية ستنعكس حتمًا على الأداء والنتائج الاقتصادية. وأردف كما قلت مرارًا، إن اختزال التعديلات في زيادة عدد سنوات الرئاسة من أربع سنوات إلى 6 سنوات أمر غير موضوعي ومتحيز، ونحن كانت لدينا الشجاعة الكافية لنقول أن مدة 4 سنوات غير كافية للنهوض بجامعة، فما بالنا بدولة وسط هذا المحيط الإقليمي الملتهب. وشدد رئيس مجلس النواب على أن البلاد مرت بفترة عصيبة كانت وليدة تحديات جسيمة، انتفض فيها الشعب ضد محاولات تغيير هويته، واليوم فإننا على ثقة تامة من وعي المواطنين الذى سيحدد مستقبل البلاد، ويقودها نحو الأفضل. وقال: قلت وأكرر، أنتم نصف الحاضر، وكل المستقبل، وكلى ثقة في مشاركتكم في ابداء الرأي في التعديلات الدستورية، وأدعوكم إلى المشاركة بكثافة للتعبير عن رأيكم. ودعا "عبد العال "كافة أبناء الشعب المصرى العظيم مهما كان رأيهم في التعديلات سواء بالموافقة أو بالاعتراض على النزول للإدلاء برأيهم في الاستفتاء، كما دعا وسائل الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة إلى نشر التعديلات على أوسع مدى لإعلام الكافة بها.