وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع "تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر - برنامج إعادة تاهيل المصرف"، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018. جاء الاتفاق استجابة من البنك الأوروبي لطلب الحكومة المصرية للمساعدة في تمويل جزء من مشروع إعادة تاهيل البنية التحتية لمصرف كتشنر وفق البرنامج المتكامل لإزالة التلوث، حيث يتيح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا بقيمة 148 مليون يورو مقسمة على قرضين، ويبلغ قيمة القرض محل هذا الاتفاق المعروض نحو 69 مليون يورو. وأكد تقرير اللجنة، أن المصرف الزراعي يمثل أحد مصادر المياه غير التقليدية ومحاور الميزان المائي لسد الفجوة الناجمة عن محدودية وندرة المياه، في ضوء تبني الدولة خطط استراتيجية طموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمواجهة النمو المطرد في جميع أوجه الاستخدامات، خاصة في ظل الاتجاه نحو تنفيذ مشروعات التوسع العمراني والصناعي والزراعي طويلة الأجل. وأشار التقرير إلى أن رفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية المتاحة بات من أهم التحديات التي تواجه الدولة حاليا، نظرا لزيادة الطلب على المياه لمختلف القطاعات التي تفرض حتمية معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، وإعادة استخدامها والحد من مصادر التلوث على المصارف الزراعية حفاظا على نوعية مياهها والصحة العامة للمواطنين. وأكدت اللجنة أن الاتفاق يسهم في إتاحة تمويل ميسر لتحقيق أحد محاور خطط التنمية المستدامة، لإحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية.
