وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديل النص المقترح بشأن المادة "185" من الدستور، بعد أن نجح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم المخصص للتصويت على المواد الدستورية المقترح تعديلها، في إيجاد المخرج الدستوري في صياغتها وذلك لضمان مبدأ استقلال القضاء. واقترح الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بأن يتولى رئيس الجمهورية تفويض من يحل محله حال غيابه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلا من وزير العدل فى النص القديم المقترح، وهو ما توافق عليه غالبية النواب. وتنص المادة "185" وفقا للتعديلات الأخيرة والمقرر عرضها فى الجلسة العامة بعد غد الثلاثاء: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. - ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. - ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من بين رؤساء الجهات و الهيئات القضائية. - ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.