أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه لم يكن سياسيا أو حزبيا في أي وقت من الأوقات، وبدأ حياته عضوا باتحاد طلاب جامعة عين شمس، والسياسة عاشها كالكتاب المفتوح، وطوال عمره يعمل بالتشريع، بحسب قوله. وقال عبدالعال قائلا خلال نقاش دار داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول المادة "185" من الدستور والمقترح تعديلها، والتى تنص على أنه يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية: "عشت أكثر من 11 عاما فى دولة يتجرع شبابها السياسة، وأعرف السياسة بلغة العيون". وأشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية طلب منه إرجاء مناقشة المادة "185" لمزيد من الدراسة لوجود اتجاه فى اللجنة بأن يحل وزير العدل محل رئاسة الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء . وقلت له "إن هذا أمر فى منتهى الخطورة، وكأنى بذلك أهدم الباب الخاص بالسلطة القضائية فى الدستور". ووافقه الرأى النائب كمال أحمد قائلا إنه حال انتصار الرغبة الحزبية فى صياغة المادة 185 من الدستور بشكلها الحالى، سأعلن استقالتى من المجلس لأن استقلال القضاء هو العدالة على الأرض بعد الله. وتنص المادة "185" المقترح تعديلها فى الدستور على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
