عمرو طلعت: التحول الرقمي يسهم بقوة في تحسين جودة الخدمات الحكومية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الوزارة لديها استراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية تتمثل في المساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري، وتحقيق التحول الرقمي بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في ربوع الوطن، بالإضافة إلى اعداد البيئة التشريعية الداعمة لتمكين المجتمع الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة "صوت مصر .. صحوة العقول "، المنظمة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ونخبة من الخبراء المحليين والعالميين في القطاعات المختلفة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة وما أفرزته من تطورات متسارعة في التكنولوجيا؛ ألا أنها تحمل في طياتها فرص كبيرة للمجتمعات التي ترتكز على سياسات داعمة ومواكبة لهذه التطورات، مؤكدا على أهمية إعداد الكوادر المؤهلة من الشباب في مجالات التكنولوجيا المختلفة خاصة في ظل تزايد استخدامات تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعة والزراعة وكافة مناحي الحياة.
كما استعرض طلعت، في كلمته، المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات من خلال التدريب بأسلوبه التقليدي أو من خلال منصات رقمية، إلى جانب تقديم برامج مختلفة للشباب والشركات الناشئة لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال، ودعم الأفكار الخلاقة للشباب للوصول بها إلى منتجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة.
وأكد وزير الاتصالات أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات؛ مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، وتعزيز مفاهيم الشمول المالي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتوفير حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية والتي سيتم إطلاقها في مدينة بورسعيد كمرحلة أولى خلال الفترة القادمة.
وأشار طلعت إلى أنه تم دعوة عدد من الشركات ومنظمات المجتمع المدني لعقد حوارات مجتمعية حول قانون حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى العمل على إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات والداعمة لتمكين المجتمع الرقمي.