"الزيني": مذكرة عاجلة ل"الصناعة" استباقا لقرار رسوم حماية على البليت

كشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حالة من القلق تسري بين تجار مواد البناء خوفا من إصدار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرار بفرض رسم حماية على البلبيت المستورد.
وأرجع "الزيني" ل"الوطن" تخوفات التجار إلى ارتفاع أسعار البليت، وأسعار حديد التسليح واتجاه المنتجين لأساليب احتكارية.
وأعلن "الزيني" أن مجلس إدارة شعبة مواد البناء بصدد رفع مذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة تحذر فيها من فرض رسوم حماية على مستلزمات الإنتاج.
موضحا أن مصانع البلبيت المحلية لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاجها ومصانع الدرفلة التى تستورد أكثر من الشركات المستفيدة من القرار المرتقب.
الفترة الماضية شهدت جدلا في أوساط صناعة مواد البناء بعد توصية صادرة عن لجنة الصناعة بمجلس النواب، بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض أسعار الغاز والطاقة ومعاملة شركات الصلب بنفس أسعار مصانع الأسمدة.
وشهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلافات ومشادات الأسبوع الماضي وفقا لبيانات صحفية صادرة عن مجلس النواب عند مناقشة القرار تحت قبة البرلمان واختلفت شركات الصلب فيما بينها، ففي الوقت الذي طالب فيه رفيق طه، رئيس شركة السويس للأسمنت، بفرض رسوم إغراق على "البليت".
وفي اجتماعات اللجنة قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم إغراق على "البليت" لم يكن ضمن مطالب شركات الصلب.
في الوقت الذي أكدت فيه شركات "بشاي" و"العز" و"المصريين" أنهم ليسوا مع فرض رسوم إغراق على "البليت"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة، موضحا أن البليت بشركة السويس للأسمنت لا يكفي للسوق.
وعقب فرج عامر، رئيس لجة الصناعة بالنواب قائلا " إن لا يوجد توجه وأن اللجنة تصدر توصياتها وليست جهة تنفيذية، ويجوز أن تكون رسوم الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوربية هو قرار مؤقت، ولكن الأساس لحسم الأمر هو "هل البليت الموجود يكفي للصناعة الوطنية أم لا؟".