أقرت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، اليوم، موازنتها للعام 2014، بحيث بلغت 4,216 مليارات دولار، وبعجز جار قيمته 1,279 مليار دولار. وحظيت رواتب العاملين في القطاع العام الحكومي الفلسطيني بنصيب "الأسد" من النفقات الاجمالية، بحيث بلغت قيمة النفقات تحت بند الأجور والرواتب 2,018 مليار دولار، من إجمالي النفقات العامة المقدرة ب3,866 مليار دولار، بزيادة بلغت 4,9% عن العام الماضي. وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، إن الزيادة التي طرأت على الأجور والرواتب سببها الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع نقابات العاملين في القطاع الحكومي. ولا ينتظم المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث هذه الموازنة وإقرارها منذ أواسط العام 2007، حيث إن المجلس معطل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة. وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، على أن تحال الموازنة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، في حال غياب التشريعي، الذي بدوره يصدر الموازنة وفق قرار يأخذ صفة القانون.