طالب أحمد نجيب، الباحث في وحدة ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة وجود تعداد واضح لذوي الإعاقة في مصر، مبينا أنه جرى تقدير عددهم في عام 1996 من 13 - 17٪ من السكان أي ما يقدر 2 مليون ونصف مواطن، وفي 2006 قدر عددهم ب467 ألفا، وفي 2011 بنحو 700 ألف، وفي التعداد الأخير عام 2017 وصل عددهم ل10.67٪. وأضاف الباحث، في كلمته خلال الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه هي إحدى إشكاليات ذوي الإعاقة، مرجعا تباين الإحصاء لعدة أسباب، منها عدم وجود عدادين للتعامل مع تلك الفئة، والعديد من أولياء الأمور في قرى وصعيد يخفون أولادهم ذوى الإعاقة. وأضاف أنه لا توجد أوراق ثبوتية لتلك الفئة في القرى، لافتا إلى أن هناك أسر ترى أن أشخاص ذوي الإعاقة هي عار عليهم، مطالبا منطمات المجتمع المدني بإنشاء مراكز مساعدة قانونية للتعامل مع قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن يكون هناك موظفين في القطاعات المختلفة للتعامل مع الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.