«القومى لشئون الإعاقة» يتعاون مع «المركزى للإحصاء» لحصر أعداد المعاقين فى مصر

تنفيذا لتوصيات اجتماع مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، الذى عقد أخيرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقد ممثل عن المجلس القومى لشئون الإعاقة، لقاء أخيرًا بفريق من خبراء التعداد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف تفعيل التعاون بين الجهاز والمجلس، من أجل إجراء أول حصر فعلى لأعداد ذوى الإعاقة فى مصر، ضمن التعداد السكانى لعام 2016.
عقد اللقاء بمقر الجهاز، وحضره اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز، وخمسة من خبراء الجهاز، على رأسهم عبدالحميد شرف الدين، وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتعدادات بالجهاز، ومثل المجلس القومى لشئون الإعاقة، الدكتور عبدالحميد كابش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الإعاقة.
ناقش اللقاء آليات ومتطلبات تضمين استمارات التعداد السكانى لعام 2016 للبيانات الوافية والصحيحة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، للوصول من خلال التعداد لأول حصر فعلى لأعدد الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر والنسب الصحيحة للإعاقات المختلفة.
أكد خبراء التعداد خلال اللقاء، أن تعداد 2016 سوف يغطى 23.2 مليون أسرة، باستخدام نوعين من الاستمارات الأولى مختصرة تطبق على 90% من الأسر، والثانية مطولة تطبق على 10% من الأسر، وإن أسئلة الإعاقة متضمنة فى الاستمارة المطولة، وسيقوم بتطبيقها «المعاونون»، و هم أكثر خبرة وتدريبًا ويرأسون «العدادين» الذين يملأون الاستمارة المختصرة .
من جانبه أوضح الدكتور عبدالحميد كابش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الإعاقة، أن المجلس القومى للإعاقة طالب خلال اللقاء بإجراء بعض التعديلات على محتوى الاستمارة المطولة، بما يضمن الحصول على المعلومات الكافية، لإتمام عملية الحصر بشكل فعلى، وبما يتماشى مع معايير الحصر المتبعة.
وأشار كابش، إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة المجلس فى تدريب المعاونين والعدادين على مضمون الاستمارة المطولة، وما يخص ذوى الإعاقة فيها، وإضافة خانة جديدة إلى خانة كود الإعاقة، لتسمح بتكويد الإعاقة الرئيسية وأيضًا إعاقة أخرى فى حالة وجود أكثر من إعاقة لدى الفرد.
وخلص اللقاء إلى ضرورة تعاون المجلس مع الجهاز فى التوعية بالتعداد، وضرورة إدلاء الأسر بالبيانات الصحيحة والكاملة فيه.