نائب وزير التعليم يستعرض آخر مستجدات المسابقة المؤقتة للمعلمين

استعرض الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، موقف المسابقة المؤقتة الحالية للمعلمين؛ لتعيين حوالي 65 ألف معلم في بعض التخصصات، التي بها عجز وتم رصدها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، اليوم، بحضور عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وأكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
وأعلن "عمر" الانتهاء من المسابقة المؤقتة، موضحا أن المعلمين الجدد الآن على رأس أولويات العمل بالمدارس، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للتظلمات، شُكلّت لجنة من الوزارة، لفحص كل التظلمات والتي بلغت حوالى 7 آلاف تظلم، وتم استبعاد عدد من المتقدمين، لأن ملفاتهم لم تكن تتطابق مع التخصصات المتقدمين إليها، أما من تبين أن لديه حق تم السماح له بدخول الامتحان يوم السبت الماضى ومنذ الخميس الماضى حتى عصر السبت تم إرسال رسائل الإخطارات على البريد الاليكترونى المسجل للمرشحين، وغدا سيتم إعلانها على موقع المسابقة.
وأوضح أن الأعداد النهائية المقبولة وعلى قوة المدارس 36 ألف معلم من أصل 65 ألف، مشيرًا إلى أنه "منذ اليوم الأول أعلنا أن هذه مسابقة مؤقتة، للحفاظ على المال العام، وطبقنا آليات جديدة لنرى مدى نجاحها والاستفادة منها في المسابقات القادمة، والتي ستكون نوعين من المسابقات، دائمة ومؤقتة، المؤقتة مرتبطة بالظروف الخاصة بزملائنا المعلمين، والدائمة مرتبطة بالاستبدال لبلوغ بعض المعلمين سن المعاش".
وقال: "إن المسابقة تضمنت مراحل كثيرة للتصفيات، تم إدارتها بشكل إلكتروني بنسبة 95%، و5% للجزء الخاص باستيفاء الأوراق"، لافتا إلى أنه بالنسبة للمسابقات القادمة فستدار بشكل إلكتروني بنسبة 100% حتى بالنسبة للأوراق والمستندات.
وتابع أن الوزارة تقدمت بمشروع لتعديل بعض مواد قانون التعليم، وأحد هذه المواد أجاز للمديريات عقد مسابقات، لذلك "كان من أهداف هذه المسابقة تدريب زملائنا بالمديريات على عقد مسابقات بشكل عادل وشفاف ودون أي أخطاء".
وأوضح أن المسابقة القادمة سيتم الإعلان عن شروطها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أما التقدم لها سيكون خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وسيكون بها أعداد وظائف أكثر من 65 ألف "لأننا نعالج مشكلات أخرى خاصة بالمعلمين مثل الاغتراب الداخلي والخارجي وتعيين معلمين بدلا من المحالين للمعاش، والإجازات الوجوبية والخاصة دون راتب، وليس العجز فقط".