إبراهيم هلال: قريبا.. إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني

أكد الدكتور إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن التعليم الفني هو الصندوق الأسود الذي يمتلك شفرات حل الكثير من مشكلات الشعب، مثل البطالة والفوضى، لافتًا إلى أنه وجد اهتمامًا كبيرًا خلال العقود الماضية، لكن لم تكن الجدوى على قدر المتوقع.
وأشار هلال، خلال ندوة "الطريق إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني"، اليوم، إلى أن التطوير لا يحتاج إلى كثير من الموارد، بقدر ما يحتاج إلى حسن إدارة هذه الموارد، مضيفًا أنه إذا أردنا التطوير فلا بد من بناء منظومات وليس إقامة مشروعات، لأن المنظومة بطبيعتها قابلة للبقاء، على عكس المشروع الذي ينهار فور رحيل القائمين عليه.
وأوضح رئيس القطاع، أن التعليم الفني تشترك فيه العديد من الجهات والوزارات، وربما يكون ذلك هو سر ضعف الأداء به، مؤكدًا أن الحياة تقوم على التعاون أكثر من التنافس. وأشار إلى أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني يجب أن يكون نقطة قوة وليس نقطة ضعف، لتعدد الجهات المستفيدة منه.
واستطرد هلال، موضحًا أنه لهذا السبب تم التفكير في إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، وتم عقد اجتماعات متوالية بين أكثر من 10 وزارات لوضع آلية لإنشاء هذا المجلس، على أن يتم عرض المذكرة الخاصة بهذا المجلس قريبًا على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإنشائه.
وأشار، الى أن المجلس يختص بوضع ومتابعة تنفيذ منظومة وطنية مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، ووضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية واعتمادها، والتنسيق بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، والتأكد من مطابقة المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لمعايير الجودة المعتمدة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت هلال، إلى أنه سيتم تطوير الهيكل الإداري لقطاع التعليم الفني، بحيث يضم عددًا من الوحدات المركزية، مثل: وحدة تطوير المناهج والبرامج التدريبية، وحدة التنمية المهنية والبشرية، وحدة البحث والتطوير، وحدة التنمية الإنتاجية، وحدة التعاون الدولي والمحلي، وحدة المدارس النموذجية، وحدة نظم المعلومات، وحدة متابعة المراكز، ووحدة المتابعة والتقييم والاعتماد.
وأكد رئيس القطاع، على أهمية وحدة المناهج والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني به 154 مهنة تستحق أن يكون لها وحدة مناهج خاصة بها. وكشف عن، أنه تم عقد ورش عمل بالتعاون مع خبراء جميع مناهج التعليم الفني لتطويرها، بالإضافة إلى الاستماع للمستفيدين من الخدمات المختلفة.
وأشار إلى أن التطوير قائم على أسس محلية وليس عالمية، حتى يكون متوافقًا مع سوق العمل، كاشفًا عن رفض أي مشروع أو منحة أجنبية لا تلبي احتياجاتنا، وموضحًا أنه قد تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على مشروع ب117 مليون يورو، يتم تنفيذه على مرحلتين على مدار الخمس سنوات المقبلة.