التعليم تعيد هيكلة قطاع "التعليم الفني" وتُنشئ وحدة لتطوير مناهجه

عقدت وزارة التربية والتعليم، ندوة بمقر المنتدى بعنوان "الطريق إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني"، كان ضيفها الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني.
وخلال الندوة، أكد الدكتور إبراهيم هلال، أن التعليم الفني هو الصندوق الأسود الذي يمتلك شفرات لحل الكثير من مشكلات هذا الشعب مثل البطالة والفوضى، لافتا إلى أن هذا التعليم لاقى اهتماما كبيرا خلال العقود الماضية، ولكن لم تكن الجدوى على قدر المتوقع.
وأشار هلال خلال الندوة، إلى أن التطوير لا يحتاج إلى كثير من الموارد، بقدر ما يحتاج إلى حسن إدارة هذه الموارد، وأضاف أنه إذا أردنا التطوير فلابد من بناء منظومات وليس إقامة مشروعات، لأن المنظومة بطبيعتها قابلة للبقاء، على عكس المشروع الذي ينهار فور رحيل القائمين عليه.
وأوضح هلال أن التعليم الفني تشترك فيه العديد من الجهات والوزارات، وربما يكون ذلك هو سر ضعف الأداء به، مؤكدًا أن الحياة تقوم على التعاون أكثر من التنافس.
وأشار إلى أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني يجب أن يكون نقطة قوة وليس نقطة ضعف ، لتعدد الجهات المستفيدة منه.
واستطرد هلال، أنه لهذا السبب تم التفكير في إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، وتم عقد اجتماعات متوالية بين أكثر من 10 وزارات لوضع آلية لإنشاء هذا المجلس، وسوف يتم عرض المذكرة الخاصة بهذا المجلس قريبا على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإنشائه.
وأشار هلال إلى أن المجلس المشار إليه يختص بوضع ومتابعة تنفيذ منظومة وطنية مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، ووضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية واعتمادها، والتنسيق بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، والتأكد من مطابقة المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لمعايير الجودة المعتمدة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت هلال، إلى أنه لا يمكن أن نتصور قطاع التعليم الفني بدون تدريب مهني، وقدم التحية للمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان الذي بادر بشكل تلقائي بالتنازل عن 62 مركز تمتلكها الإسكان للتدريب بالمحافظات.
وأشار رئيس القطاع،إ لى أنه انطلاقا من هذه النقطة بدأت الوزارة في التفكير في إنشاء المراكز الإقليمية بالمحافظات، لافتا إلى أن هذه المراكز يناط بها الدور التنسيقي لإدارة منظومة المعلومات.
وأكد أنه سيتم إنشاء 27 مركزا إقليميا (واحد بكل محافظة)، يقوم العاملون بها بدراسة سوق العمل بكل محافظة، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين التعليم الفني وسوق العمل لتنمية وخدمة المجتمع.
وأضاف هلال، أنه انطلاقا من البيانات التي تقوم هذه المراكز بجمعها، نستطيع أن ننشئ تخصصات جديدة ونلغي تخصصات قائمة، وذلك حسب حاجة سوق العمل التي تختلف من محافظة إلى أخرى.
وأوضح أن المراكز الإقليمية سيكون بها الأقسام الآتية: قسم دراسات السوق المحلي، قسم الإرشاد والتوجيه، قسم الوظائف، قسم الخدمات المجتمعية ، قسم الابتكار وريادة الأعمال ، قسم المتابعة والتقييم والاعتماد ، قسم تنسيق التدريب ، قسم تطوير المناهج برامج التدريب .
ولفت من جهة أخرى الى أنه سيتم تطوير الهيكل الإداري لقطاع التعليم الفني بحيث يضم عددا من الوحدات المركزية : وحدة تطوير المناهج والبرامج التدريبية، وحدة التنمية المهنية والبشرية، وحدة البحث والتطوير، وحدة التنمية الإنتاجية، وحدة التعاون الدولي والمحلي، وحدة المدارس النموذجية، وحدة نظم المعلومات، وحدة متابعة المراكز وأخيرا وحدة المتابعة والتقييم والاعتماد.
وأكد أهمية وحدة المناهج والبرامج التدريبية، مشيراً إلى أن التعليم الفني به 154 مهنة تستحق أن يكون لها وحدة مناهج خاصة بها، وكشف عن أنه بالفعل تم عقد ورش عمل بالتعاون مع خبراء جميع مناهج التعليم الفني لتطويرها، إضافة إلى الاستماع إلى المستفيدين من الخدمات المختلفة، وأشار الى أن التطوير قائم عل أسس محلية وليس عالمية حتى يكون متوافقا مع سوق العمل.