أخطر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري، منذ قليل، بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية. وقال محفوظ شخمان، المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني لمكافحة الفساد والتعاون الدولي لرفع الاقتصاد لدعم برنامج رئاسة الجمهورية الجزائرية، إنَّ القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية الجزائرية ومنها إعلان استقالة بوتفليقة قبل نهاية أبريل صدرت بعد تحقيقات أجراها الجيش مع رجال أعمال محسوبين على النظام، من دون موافقة بوتفليقة. وأضاف شخمان في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن "إلقاء القبض على كبار رجال الأعمال مثل كونيناف وحداد تمَّت دون إخطار الرئاسة الجزائرية، بينما التحقيقات ضد رؤوس الفساد أقرتها القيادة العليا للجيش، وكان الشعب الجزائري طالب خلال المسيرات السلمية خلال الجمعات ال6 السابقة بضرورة محاسبة رؤوس الفساد". وتابع: "قيادة أركان الجيش الوطني اتهمت المحيطين بالرئيس بوتفليقية بأنهم يكدسون ثروات طائلة من أموال الشعب، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها قيادة الجيش هذا". وأشار شخمان إلى أن بيان قيادة الأركان خرج بلهجة حادة فاتحاً باب المواجهة مع جناح الرئاسة بشكل مباشر حين تحدث عن من أسماهم ب"العصابة" و"القوى غير الدستورية" في تلميح لشقيق الرئيس، والملاحظ من ناحية الشكل أن الفريق أحمد قايد صالح تحدث باسمه كناطق رسمي لقيادة الأركان.