الإفتاء: فتوى وجوب تطليق الزوجة "الإخوانية" غير شرعية وتعبر عن مزايدة سياسية

انتقد الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيان له، فتوى صدرت على لسان أحد الشيوخ بوجوب تطليق الزوجة الإخوانية قائلا: "إن ما صدر من قول بتطليق الرجل زوجته لانتمائها لجماعة أو حزب سياسي قد شابه نوع من المزايدة بالمتغيرات السياسية، وليس من أسباب الطلاق الواردة في كتب الشريعة، خاصة مع التحذير الشديد من التطليق بغير موجب، حيث قال النبي (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق) مضيفا أن هذا رأي شخصي وليس ب "فتوى شرعية" فإذا ثبت تورط أحد الزوجين في أعمال إرهابية فالمرجع في ذلك إلى جهات التحقيق".
وحذر عاشور من مثل تلك الفتاوى التي تسبب الاختلاف والفرقة والتشاجر بين أبناء المجتمع الواحد، وأهابت دار الإفتاء على لسان أمين الفتوى بالمواطنين بألا يؤخذ الفتوى في مثل هذه المسائل التي تحتاج تحقيقا وتدقيقا إلا من المتخصصين الذين مارسوا الإفتاء ووقفوا على دقائقه؛ لأن الآراء التي تصدر عن غير القائمين بالفتوى، تثير بلبلة في المجتمع وتساعد على إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد بل بين أفراد الأسرة الواحدة.
وأكد عاشور أن السبيل الوحيد لإصدار الفتاوى الدينية وتوثيقها هو صدورها عن جهات الاختصاص الرسمية في البلاد وهي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، إذ عملهما الأصيل هو إصدار الفتاوى بعد دراستها والوقوف على دقائقها، وخاصة فتاوى الطلاق لتعلقها بالرباط المقدَّس بين الزوجين، وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهي الأسرة فالشرع الشريف ما شَرَّع أحكام الزواج والطلاق لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج وخلق الأزمات بين الأسر، وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.